كشف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاي عن استمرار التعديات على أملاك الدولة العقارية، وتواصل استغلالها، رغم إيقاف عقودها أو انتهائها، وعدم تحصيل مقابل الانتفاع. وأكد الصرعاوي، في كلمته بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017 /2018، استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية، واستمرار خسائر المحافظ والصناديق الاستثمارية، في ظل عدم تحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية. وكشف عن ترهّل القطاع العام من خلال دراسة تحليلية شاملة لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها أشكال تشابه وتداخل في الأهداف والاختصاصات، مشيرا إلى أن الديوان أوصى بتمكين مساهمة الصناديق السيادية في المشاريع الرأسمالية والتنموية، ووضع ضوابط صارمة تمنع إساءة استخدامها في نفقات جارية تؤدي إلى استنزافها. وذكر أن "المحاسبة" أعدّ تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته المالية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2017 /2018 استنادا إلى أحكام المادة 151 من دستور الكويت وأحكام المادتين 21 و22 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته ووفقا لآليات العمل المعتمدة بالديوان من أدلة ومعايير مهنية تضمن استقلاليته وتؤدي إلى الحيادية والموضوعية والمصداقية، وبما يكفل تعزيز ثقة الأطراف الخارجية المهتمة بتقارير الديوان. وأضاف أنه استمرارا لنهج "المحاسبة"، فإن تلك المقدمة ستشمل الملخص التنفيذي المتعلق بنتائج رقابته على استخدام الأموال العامة وحسن إدارتها في ضوء التوجهات والأوضاع المالية والاقتصادية والسياسات التي أعد بناء عليها مشروع ميزانية السنة المالية 2017 /2018... على النحو التالي: أولا: إن تحقيق الاستدامة المالية للدولة أصبح أمراً بالغ الاهمية لتوفير الاستقرار المالي والاقتصادي لبلوغ الاهداف التنموية والاستراتيجية في ضوء التحدي الذي يواجه هذا الاستقرار نتيجة لتذبذب اسعار النفط وما يترتب على ذلك من عجز الميزانية العامة للدولة، وعدم القدرة على مواجهة معدلات الانفاق العام، وإن ما تحقق من برامج الحكومة للخطة الانمائية للسنوات 2015 /2016 - 2019 /2020 وما تبعها من اصدار وثقية البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية لا يمثل تقدما كبيرا رغم مرور نحو نصف المدة المحددة للانتهاء من جميع البرامج التي تضمنتها هذه الوثيقة. وقد شمل تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2017 /2018 وما سبقه من تقارير رؤية الديوان حول هذا الموضوع، وما أشارت إليه من اختلالات هيكلية بالموازنة العامة للدولة من الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة العامة، حيث أسفر الحساب الختامي عن جملة الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2017 /2018 مبلغ 15.999.7 مليون دينار، منها إيرادات نفطية بلغت 14.282.2 مليوناً، بنسبة 89.2 في المئة، والإيرادات غير النفطية بلغت 1.717.5 مليون بنسبة 10.8 في المئة، ومقابل ذلك اظهر الحساب الختامي تنامي المصروفات الجارية مقابل المصروفات الرأسمالية، إذ بلغت نسبة الانفاق الجاري 87 في المئة من جملة الانفاق العام مقابل 13 في المئة للإنفاق الرأسمالي، كما أن الانفاق الجاري أوضح اختلالات هيكلية في تعاظم الإنفاق على الرواتب وما في حكمها، حيث بلغت 73.2 في المئة من جملة الايرادات النفطية المحصلة خلال السنة المالية، ويرتبط بذلك تضخم منظومة الدعم الحكومي، واستمرار اعتماد جانب من الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة على التمويل الحكومي، حيث بلغت جملته 4.321.3 مليون دينار، والدعم المقدم للسلع والخدمات والانشطة يبلغ 2.147.8 مليون، ويشكل دعم وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية ما نسبته 59.7 في المئة من جملة الدعم بالميزانية. كما أظهر التقرير انخفاض معدلات الإنجاز للمشاريع الاستراتيجية والحيوية للبنية الاساسية والمرافق العامة الواردة بخطة 2017 /2018، موضحا المعوقات التي أدت إلى ذلك، ومنها طول الدورة المستندية اللازمة لإتمام إجراءات التعاقد، وضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية، والقصور في إجراءات الدراسة والتحضير للمشاريع قبل طرحها. ويخلص الديوان في نهاية هذا المحور المتعلق بالاستدامة المالية والاقتصادية الى ضرورة التقيد برؤية شاملة للاصلاح المالي والاقتصادي تهدف الى القضاء على الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة والتركيز على اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ الخطة التنموية في مشروعات ذات العوائد المستدامة وذلك عن طريق تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص وكذا تمكين مساهمة الصناديق السيادية في مجال المشاريع الرأسمالية والتنموية وفق قواعد وضوابط صارمة تمنع اساءة استخدامها في نفقات جارية تؤدي الى استنزافها وبطء نموها، كما يشمل الامر ترشيد الدعم الحكومي واعادة النظر فيه حتى يصل الى الفئات المستهدفة مع اعادة النظر تدريجيا في اسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وبما يتلاءم مع التكلفة التي تتحملها الدولة واخيرا في توجه الحكومة للتوسع في الاقتراض من خلال ادوات دين عمالية بجانب الادوات المحلية والتي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية ويتعين اجراؤه وفق دراسات دقيقة وحديثة لتحديد مدى جدوى هذا التوجه في ضوء البدائل التمويلية المتاحة. ثانيا: أوضح التقرير استمرار بعض الظواهر المتعلقة بكفاءة الادارة المالية للدولة والتي يمكن انجازها في النقاط التالية: أملاك الدولة العقارية استمرار التعديات على املاك الدولة العقارية واستمرار استغلال بعض املاك الدولة العقارية رغم ايقاف عقودها او انتهائها وعدم تحصيل مقابل الانتفاع وكذا عدم تفعيل عقود الاستغلال من قبل المنتفعين لفترات طويلة وعدم سحب التخصيص فضلا عن استغلال بعض المتنفعين للاملاك العقارية في غير الاغراض الصادر بشأنها قرارات التخصيص. الحوكمة والرقابة الداخلية أعطى ديوان المحاسبة موضوع الحوكمة ودعم اجهزة الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة برقابته اهمية قصوى نظرا لما تمثله من سياج لحماية وصون المال العام حيث تبين من تحليل نماذج الحوكمة الخاصة بالشركات المملوكة للدولة عدم الالتزام بتطبيق العديد من قواعد الحوكمة فضلا ان جهود ديوان المحاسبة بشان متابعة الجهات الحكومية المختلفة سواء بالكتابة او باللقاءات المباشرة لم تجد الاستجابة الفاعلة. وفي مجال الرقابة الداخلية تبين استمرار اوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية المختلفة ويأمل ديوان المحاسبة ان يكون مشروع الطموح بالتعاون مع الامانة العامة للتخطيط وبمشاركة احدى الجهات الدولية المانحة ممثلة بمكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي محققا لاهدافه في الفترة القادمة من اجل تعزيز قدرات وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية واعداد دليل بمعايير وضوابط نظم الرقابة الداخلية فضلا عن البرامج التدريبية المزمع البدء فيها لكافة الجهات الحكومية. في مجال المخالفات المالية في ضوء اهتمام السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة من ضرورة حث الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على التعاون فيما يرد بتقارير من ملاحظات فقد تبين استمرار عدم التزام الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة باستكمال التحقيقات في المخالفات المالية وعدم موافاة الديوان بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة بشانها الامر الذي يستلزم ضرورة قيام السادة الوزراء بتوجيه الجهات الخاضعة لاشرافهم بالاستجابة الى طلب الديوان في هذا الشان بما يمكنه من اتمام اجراءاته الرقابية بشان المخالفات المالية. في مجال النشاط الاستثماري تبين استمرار تحقيق خسائر في بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية في ظل عدم تحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية فضلا عن عدم اجراء تقييم لمدى تحقيق المحفظة الوطنية لاهدافها في دعم الاقتصادي الوطني ونشير الى انه حتى نهاية السنة المالية في 31/3/2018 لم يتم استدعاء كامل قيمة المحفظة الامر الذي يؤثر على قدرة المحفظة على القيام بدورها المناط بها وفقا لقرارات مجلس الوزراء. ثالثا: أوضح التقرير نتائج مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصه في مجال الرقابة المسبقة كونها رقابة وقائية قادرة على منع اي مخالفات او اضرار قبل حدوثها وبلغ عدد الموضوعات التي عرضت على رقابة ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 عدد 2134 موضوعا بقيمة 10.901.1 مليون دينار، حققت رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عليها وفرا مباشرا للمال العام قدره 17 مليون دينار، كما اظهرت رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بعض الظواهر التي يتعين على الجهات الحكومية ان تتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها منها قيام الجهات بالارتباط قبل العرض على ديوان المحاسبة وطوال الدورة المستندية من تاريخ الطرح حتى ورود الموضوعات للديوان فضلا عن عدم الكفاءة الادارية والمالية في عرض الموضوعات على رقابة الديوان المسبقة ونشير ان ذلك قد ادى الى تحميل المال العام اعباء اضافية بلغت 15.9 مليون دينار وترتبط بذلك ضعف الكفاءة لدى تلك الجهات مما ادى الى عدم موافقة الديوان على عدد 105 موضوعات بنسبة 4.9% من اجمالي الموضوعات الواردة خلال العام لاسباب مختلفة. رابعا: تداخل الاختصاصات بين الهياكل التنظيمية وعدم تفعيل عمل بعض الجهات المنشاة حديثا