انتخب المجلس الوطني الفلسطيني، فجر اليوم الجمعة، محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع. جاء ذلك في ختام الدورة ٢٣ للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي اختتم فجر الجمعة في رام الله بالضفة الغربية، كما سمى المجلس الوطني الطفلة الأسيرة عهد التميمي عضو شرف في المجلس. وقال الرئيس الفلسطيني :”إن خللا فنيا أدى إلى تأجيل دفع رواتب موظفي السلطة في غزة”، وأعلن أن البنوك ستبدأ بصرف الرواتب بدءا من يوم غد، مؤكدا “لا يوجد أحد يعاقب شعبه”. وأضاف”تم التوصل لاختيار لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بموافقة كل التنظيمات والاعضاء هم: الرئيس محمود عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، حنان عشراوي،  تيسير خالد،  بسام الصالحي،  احمد مجدلاني، فيصل عرنكي،  صالح رأفت،  واصل أبو يوسف، زياد أبو عمر، علي أبو زهري،  أحمد بيوض التميمي،  أحمد أبو الهولي،  عدنان الحسني. وقال: “إن الثلاثة مقاعد المتبقية ستبقى شاغرة رغبة لتحقيق الوحدة الوطنية وأن هناك أطرافا لا نريد أن تبقى خارج الوحدة”. بدوره، أعلن عضو اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، فجر اليوم الجمعة، عن انتخاب اللجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة بالإجماع. كما أعلن الأحمد التوافق على 35 عضوا من أعضاء المجلس الوطني للانضمام إلى المجلس المركزي وهم محمد حسين، عبد الله واصف الكاهن، محمد سعيد صلاح، الأب عبد الله جوليو، يوسف سلامة، متري الراهب، نور الإمام، علي معروف، علي الصالح، حنا غازي حنانينا، داوود الزير، رمزي خوري، محمد مصطفى، منيب المصري، طارق العقاد، سامر خوري، ميشيل الصايغ، محمد أبو رمضان، مأمون أبو شهلا، عمر الغول، كمال الشرافي، محسن أبو رمضان، عاطف أبو سيف، أكرم هنية، رامي الحمد الله، رياض المالكي، نبيل الجعبري، نبيل قسيس، أحمد جميل عزم، اسحق سدر، رياض منصور، عماد الخطيب، علا عوض، فيحاء عبد الهادي، عبد القادر فيصل الحسيني، جورج جقمان، عبد الإله الأتيرة. وأوضح أن جهدا كبيرا قد بذل لتحقيق التمثيل في هذه القائمة لكافة الأطياف والمواقع الجغرافية في الداخل والخارج. من جهته، أكد المجلس الوطني الفلسطيني إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار. وشدد المجلس في تصريح صحفي عقب اختتام دورة أعماله، فجر اليوم، أن علاقة الشعب الفلسطيني ودولته مع إسرائيل، هي علاقة تقوم على الصراع بين الشعب الفلسطيني ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال، داعيا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة مع ذلك. وأعلن المجلس رفض الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كـ”صفقة القرن” وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرجعيات عملية السلام والالتفاف على القانون الدولي والشرعية الدولية. وأعلن المجلس الوطني أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان. وأكد المجلس على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال، بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد المجلس ضرورة التزام اللجنة التنفيذية ومؤسسات دولة فلسطين بالمباشرة في تنفيذ ذلك. وتوقف المجلس الوطني مطولا أمام الوضع في قطاع غزة وخاصة ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني هناك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس. وأكد المجلس على الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام، مشددا على وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، “فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة”. وأجمع أعضاء المجلس الوطني على إدانة الحملة الإعلامية والسياسية الاستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين وآخرون بشأن ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس، أمام المجلس الوطني واتهامه الباطل باللاسامية وبنكران المحرقة النازية، مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف الأنظار عن الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة في القمع والحصار ومواصلة احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات الاستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز العنصري ( الأبرتهايد). وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني إعلان “القدس والعودة” قال فيه أنه “لا وطن لنا إلا فلسطين، كنا هنا منذ البدء وباقون هنا إلى الأبد، فنحن أصحاب الأرض الأصليون الذين يمتد تاريخهم عبر آلاف السنين، وإن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ثابتة غير قابلة للنقض أو التصرف”. واستنكر المجلس في إعلان “القدس والعودة” وأدان قرارات الإدارة الأمريكية بشأن القدس، واعتبرها عدوانا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحدياً للدول العربية والإسلامية ولحقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في كافة أرجاء العالم، ولقرارات الأمم المتحدة ومواقف مختلف دول العالم، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية اختارت بذلك أن تكشف عن انحيازها السافر إلى معسكر الاحتلال الاستيطاني وفقدت تماما أهليتها للعب دور الوسيط في مساعي تحقيق السلام. وقد شجعت قرارات الإدارة الأمريكية بشأن القدس واللاجئين، الاحتلال الإسرائيلي على تصعيد وتسريع بناء المستوطنات وتهويد القدس ما يضفي الطابع الديني على الصراع ويدفع المنطقة إلى اتون انفجار وسيخلف عواقب وخيمة على المنطقة والعالم. وأكد الإعلان التمسك بإعلان الاستقلال وببرنامج الإجماع الوطني الذي أقره خلال دورته في العام 1988 في الجزائر، وتمسك الشعب الفلسطيني الحازم بحقه في بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في العام 1967، وحل قضية اللاجئين وهي التجسيد الحي للنكبة، وفق القرار 194، كما نصت عليها مبادرة السلام العربية. وشدد على التمسك بخيار السلام العادل، ورفضه كل ما يطرح من مشاريع مشبوهة عن الحلول المرحلية ودولة الحدود المؤقتة والدولة في غزة. وقرر المجلس تفويض المجلس المركزي لمنظمة التحرير بكافة صلاحياته بين دورتي انعقاده، بهدف تعزيز وتفعيل دور المنظمة  وتطوير الأداء والقدرة على التحرك ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فيها التحديات.