أكد اللواء محمد بن عبدالله البسامي (مدير الإدارة العامة للمرور) اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، مشيراً إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية. وبين أنه تم تهيئة عدداً من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدل رخصهن برخص قيادة سعودية، وتطرق لآخر الإحصاءات المرورية، وبرنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة وإمكانية إضافة مخالفات جديدة على قائمة الرصد الآلي. وعن آخر الاستعدادات لتطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية – بما في ذلك إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حد سواء، قال اللواء البسامي: تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ ، تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات والتي تشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة،  كما تم الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات،  وذلك وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل كافة المتقدمين للحصول على رخص القيادة ذكوراً وإناثاً،  وقد أنهت الإدارة العامة للمرور إجراءات اعتماد البرامج التدريبية في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارات، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها ، حيث باشرت  بعض المدارس المرخصة في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن قيادة المركبات وفق البرامج المعتمدة. وحول عدد مدارس تعليم القيادة التي تمت تهيئتها لاستقبال النساء الراغبات بالقيادة، أوضح اللواء البسامي أنه تم حتى تاريخه الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات،  وذلك في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، واستكمال الاستعدادات لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب ، واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نص عليه نظام المرور ولوائحه. وحول الدخول في برنامج تعليم القيادة وهل هو إجباري للحصول على رخصة قيادة، وكم هي مدة البرنامج، قال اللواء البسامي، تنص اللائحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ٦ ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ٣٠ ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة. وبشأن الشراكة بين المرور والجامعات لافتتاح مدارس تعليم القيادة، قال اللواء البسامي: تجربة الترخيص للجامعات لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم القيادة جديدة، ولكننا لمسنا من الجامعات التي تم الترخيص لها استعداداً مميزاً لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة وذلك وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، كما أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات يسهل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية. وتحدث اللواء البسامي عن آلية التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الخارج سواء السعوديات أو المقيمات، وتوفير مراكز خدمة لتسهيل عملية استبدال رخص القيادة الدولية، قائلا: تم تجهيز  21 موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض – الدمام – الأحساء – الجبيل – بريدة – عنيزة –حائل – تبوك – جدة – الطائف – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – عرعر –جيزان – نجران – الباحة –القريات – سكاكا ). وبين اللواء البسامي أن جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة؛ وذلك وفقاً للمادة (37) وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لايجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها. وعن إمكانية المرأة التي تحمل رخصة قيادة العمل في سيارات الأجرة، العمل كسائقة في التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب، بين اللواء البسامي أن الأمر السامي الكريم نص على تطبيق النظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإليكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات. وحول الانتقادات الموجهة للمقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس القيادة النسائية، ودور المرور في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة، قال: تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية؛ وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن يراعي ذلك، كما أن التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال،  والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة. وعن آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة، قال اللواء البسامي: الشروط واضحة وبسيطة،  وفقاً للائحة التنفيذية للمادة (36) من نظام المرور يتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن  (18) عاماً لرخص القيادة الخاصة،  وسن (20) عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة. وعن كيفية تقيم البنية التحتية لإدارات المرور لاستقبال الطلبات النسائية لاستخراج رخص القيادة، قال أعتقد أن هذا السؤال يكرر ما سبق إيضاحه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء مدارس لتعليم القيادة، ومواقع استبدال الرخص. وبخصوص استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية كالتظليل مثلاً، بين اللواء البسامي أن الأمر الكريم 905 وتاريخ6/1/1439هـ كان واضحاً وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حداً سواء،  ولذا المرور سيتعامل وفقاً لما سبق الإشارة مع قائد المركبة أياً كان وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء. وبسؤاله عن مشاهدة عناصر نسائية تابعة للمرور في الميدان قريبا، أوضح اللواء البسامي، أن المرأة تشارك حالياً في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة ، كما يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية وإن شاء الله يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المرحلة القادمة. وبخصوص أبرز التحديات التي واجهها المرور في التجهيز لتطبيق الأمر السامي، قال: بكل شفافية في ظل دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- لم نقف أمام أي تحدي إلا وتجاوزناه بدءاً من إنشاء المدارس، وتجهيز مواقع استبدال الرخص الأجنبية وقاعات استقبال المراجعات فيها، وتوفير الكوادر الإدارية اللازمة لإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التوسع الكبير في استخدام التقنية المساندة في تنفيذ نظام المرور،  ونعمل حالياً على تنفيذ العديد من القرارات التي تصدر عن لجنة متابعة وتطوير المرور بوزارة الداخلية التي يترأسها سموه لتطوير مستوى تنفيذ كافة المهام التي تضطلع بها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق وتنظيم السير على الطرق، كما نعمل للتوسع في إنشاء الأعداد الكافية من مدارس تعليم القيادة لكافة السائقين بالمملكة. وحول موعد تدشين منصة إلكترونية للاعتراض على المخالفات، قال اللواء البسامي: الاعتراض الإلكتروني هو أحد مشاريع الإدارة العامة للمرور التي نعمل على تحقيقها في أقرب فرصة ممكنة حيث يتم حالياً العمل في توفير متطلباتها التقنية والإدارية. وفيما يتعلق بإطلاق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة،  وحصيلة المخالفات المرصودة منذ انطلاق الرصد حتى الآن، قال: في البداية الإدارة العامة للمرور تود أن تتقدم بالشكر الجزيل لكل قائدي المركبات على التفاعل الإيجابي مع الرصد الآلي لربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة حيث أثبتت الإحصائية ارتفاع نسبة التقيد بذلك وهذا دليل وعي كامل بمخاطر تلك المخالفتين،  ولازالت الإدارة العامة للمرور تطمح إلى التقيد التام بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة فكما هو معلوم لدى الجميع أن عدم تركيز السائق أثناء القيادة يمكن – لا قدر الله – أن يؤدي إلى نتائج خطيرة (ثانية واحدة أو ثانيتين قد تكون قيمتها مؤلمة جداً ) أسأل الله أن يقي الجميع من مخاطر الطريق. وحول تطبيق الرصد في جميع مناطق المملكة، قال: نعمل وفق خطة محددة لتغطية كافة المدن والمحافظات بكافة أنواع التقنيات المساندة في تنفيذ نظام المرور حيث يتم حالياً استكمال البنية التحتية لكافة المناطق، وسيتم الإعلان عن كل منطقة يشملها المشروع قبل التطبيق مع العلم أن رصد تلك المخالفتين وفقاً لنظام المرور يتم أساساً من قبل رجال المرور ميدانياً ، واستخدام الرصد الآلي من خلال أنظمة cctv، يمثل مساندة لمهامهم. وعن النية لإضافة مخالفات مرورية أخرى لقائمة الرصد الآلي، وطبيعتها، أكد اللواء البسامي أن كل ما يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق يتم التركيز عليه ، ونعمل على متابعة التطورات التقنية المساندة في تنفيذ كل ما ورد في نظام المرور من مخالفات تؤثر على السلامة العامة، فالأجهزة التقنية متعددة، ولا يتوفر جهاز واحد لرصد كل المخالفات المرورية، ويتطلب استخدام أي أجهزة إخضاعها لتجارب مكثفة للوقوف على دقتها في رصد المخالفة المستهدفة بها، ولكنها بلا شك من أهم الأدوات المساعدة في تطبيق الأنظمة وفوائدها كثيرة لاشك. وبشأن كيفية تقييم مدى التزام السائقين بربط حزام الأمان وعدم استخدام الجوال منذ تطبيق الرصد الآلي، قال معدلات مرتفعة وهذا دليل وعي وتحضر للمجتمع والإدارة العامة للمرور يسعدها هذه النسب المرتفعة .. فنحن نعمل من أجل تحقيق السلامة العامة همنا سلامة قائدي المركبات.