أكد اللواء محمد بن عبدالله البسامي (مدير الإدارة العامة للمرور) اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة، مشيرًا إلى تدشين عدة مدارس نموذجية لتعليم القيادة بالتعاون مع بعض الجامعات السعودية. وبيّن أنه تم تهيئة عددٍ من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية، وتطرّق لآخر الإحصاءات المرورية، وبرنامج الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المتنقل أثناء القيادة وإمكانية إضافة مخالفات جديدة على قائمة الرصد الآلي. وعن آخر الاستعدادات لتطبيق الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية- بما في ذلك إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حدٍّ سواء، قال اللواء البسامي: تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 905 وتاريخ 6/1/1439هـ ، تم تهيئة جميع متطلبات قيادة المرأة للمركبات، والتي تشمل قدرتها على مراجعة إدارات المرور في الحالات التي تقتضي ذلك، وترتيب متطلبات التعامل مع كل ما يترتب من مسؤوليات نظامية على قيادة المرأة للسيارة، كما تمّ الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات، وذلك وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات التي حددتها الإدارة العامة للمرور بما يتناسب مع متطلبات رفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة التي تعمل وزارة الداخلية على تنفيذها، وتشمل كافة المتقدمين للحصول على رخص القيادة ذكورًا وإناثًا، وقد أنهت الإدارة العامة للمرور إجراءات اعتماد البرامج التدريبية في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارات، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها، حيث باشرت بعض المدارس المرخصة في استقبال طلبات المتقدمات وتدريبهن قيادة المركبات، وفق البرامج المعتمدة. مدارس وحول عدد مدارس تعليم القيادة التي تمَّت تهيئتها لاستقبال النساء الراغبات بالقيادة، أوضح اللواء البسامي أنه تمّ حتى تاريخه الترخيص لخمس مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات، وذلك في مدن الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وتبوك، ويتم حاليًا دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، واستكمال الاستعدادات لصرف رخص القيادة للسائقات اللاتي يكملن برامج التدريب، واستبدال رخص قيادة السائقات اللاتي حصلن على رخص قيادة دولية أو أجنبية معتمدة بالمملكة وفق ما نصَّ عليه نظام المرور ولوائحه. وحول الدخول في برنامج تعليم القيادة وهل هو إجباري للحصول على رخصة قيادة، وكم هي مدة البرنامج، قال اللواء البسامي، تنصّ اللائحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ٦ ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ٣٠ ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة. شراكة وبشأن الشراكة بين المرور والجامعات لافتتاح مدارس تعليم القيادة، قال اللواء البسامي: تجربة الترخيص للجامعات لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم القيادة جديدة، ولكننا لمسنا من الجامعات التي تمّ الترخيص لها استعدادًا مميزًا لتوفير مراكز تدريب عالية المستوى لتأهيل المرأة لقيادة المركبات بالمملكة، وذلك وفق المعايير الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور، كما أن مشاركة الجامعات في التدريب على قيادة المركبات يسهِّل على الطالبات المشاركة في برامج التدريب خلال أوقات الدراسة وعدم حاجتهن لإرباك برامجهن الدراسية. وتحدث اللواء البسامي عن آلية التعامل مع النساء الحاصلات على رخص قيادة من الخارج سواء السعوديات أو المقيمات، وتوفير مراكز خدمة لتسهيل عملية استبدال رخص القيادة الدولية، قائلًا: تم تجهيز 21 موقعًا لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض- الدمام- الأحساء- الجبيل– بريدة– عنيزة– حائل– تبوك– جدة– الطائف– مكة المكرمة– المدينة المنورة– أبها– عرعر– جيزان– نجران– الباحة– القريات– سكاكا). تجهيزات وبين اللواء البسامي أن جميع الصالات والميادين المذكورة مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة؛ وذلك وفقًا للمادة (37) وكذلك المادة 37/2 والتي نصت على أن من لا يجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها. وعن إمكانية المرأة التي تحمل رخصة قيادة العمل في سيارات الأجرة، العمل كسائقة في التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب، بين اللواء البسامي أنَّ الأمر السامي الكريم نصَّ على تطبيق النظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، وفِي ضوء ذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات. وحول الانتقادات الموجهة للمقابل المادي الذي اشترطته بعض مدارس القيادة النسائية، ودور المرور في تحديد أسعار إصدار رخص القيادة، قال: تكاليف الدراسة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية؛ وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، ومقارنتها مع غيرها يجب أن يراعي ذلك، كما أن التكاليف المحددة تمثل الحدّ الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال، والتي يتم العمل حاليًا على تطويرها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة لمدارس تعليم المرأة القيادة. آلية وعن آلية استخراج رخصة القيادة للمرأة، قال اللواء البسامي: الشروط واضحة وبسيطة، وفقًا للائحة التنفيذية للمادة (36) من نظام المرور يتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن (18) عامًا لرخص القيادة الخاصة، وسن (20) عامًا لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة. وعن كيفية تقيم البنية التحتية لإدارات المرور لاستقبال الطلبات النسائية لاستخراج رخص القيادة، قال أعتقد أن هذا السؤال يكرِّر ما سبق إيضاحه عن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء مدارس لتعليم القيادة، ومواقع استبدال الرخص. وبخصوص استثناء قائدات المركبات من بعض المخالفات المرورية كالتظليل مثلًا، بين اللواء البسامي أن الأمر الكريم 905 وتاريخ6/1/1439هـ كان واضحًا وهو تطبيق نظام المرور للذكور والإناث على حد سواء، ولذا المرور سيتعامل وفقًا لما سبق الإشارة مع قائد المركبة أيًا كان وليس هناك استثناء لأحد، النظام واضح وسيطبق على الجميع دون استثناء. مهام وبسؤاله عن مشاهدة عناصر نسائية تابعة للمرور في الميدان قريبًا، أوضح اللواء البسامي، أن المرأة تشارك حاليًا في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، كما يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية وإن شاء الله يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المرحلة القادمة. وبخصوص أبرز التحديات التي واجهها المرور في التجهيز لتطبيق الأمر السامي، قال: بكل شفافية في ظل دعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- لم نقف أمام أي تحدي إلا وتجاوزناه بدءًا من إنشاء المدارس، وتجهيز مواقع استبدال الرخص الأجنبية وقاعات استقبال المراجعات فيها، وتوفير الكوادر الإدارية اللازمة لإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى التوسع الكبير في استخدام التقنية المساندة في تنفيذ نظام المرور، ونعمل حاليًا على تنفيذ العديد من القرارات التي تصدر عن لجنة متابعة وتطوير المرور بوزارة الداخلية التي يترأسها سموه لتطوير مستوى تنفيذ كافة المهام التي تضطلع بها وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق وتنظيم السير على الطرق، كما نعمل للتوسع في إنشاء الأعداد الكافية من مدارس تعليم القيادة لكافة السائقين بالمملكة. اعتراض وحول موعد تدشين منصة إلكترونية للاعتراض على المخالفات، قال اللواء البسامي: الاعتراض الإلكتروني هو أحد مشاريع الإدارة العامة للمرور التي نعمل على تحقيقها في أقرب فرصة ممكنة حيث يتم حاليًا العمل في توفير متطلباتها التقنية والإدارية. وفيما يتعلق بإطلاق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة، وحصيلة المخالفات المرصودة منذ انطلاق الرصد حتى الآن، قال: في البداية الإدارة العامة للمرور تود أن تتقدم بالشكر الجزيل لكل قائدي المركبات على التفاعل الإيجابي مع الرصد الآلي لربط حزام الأمان، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة حيث أثبتت الإحصائية ارتفاع نسبة التقيد بذلك وهذا دليل وعي كامل بمخاطر تلك المخالفتين، ولازالت الإدارة العامة للمرور تطمح إلى التقيد التام بعدم استخدام الجوال أثناء القيادة فكما هو معلوم لدى الجميع أن عدم تركيز السائق أثناء القيادة يمكن – لا قدر الله – أن يؤدي إلى نتائج خطيرة (ثانية واحدة أو ثانيتين قد تكون قيمتها مؤلمة جدًا ) أسأل الله أن يقي الجميع من مخاطر الطريق. رصد وحول تطبيق الرصد في جميع مناطق المملكة، قال: نعمل وفق خطة محددة لتغطية كافة المدن والمحافظات بكافة أنواع التقنيات المساندة في تنفيذ نظام المرور حيث يتم حاليًا استكمال البنية التحتية لكافة المناطق، وسيتم الإعلان عن كل منطقة يشملها المشروع قبل التطبيق مع العلم أن رصد تلك المخالفتين وفقًا لنظام المرور يتم أساسًا من قبل رجال المرور ميدانيًا ، واستخدام الرصد الآلي من خلال أنظمة cctv، يمثل مساندة لمهامهم. وعن النية لإضافة مخالفات مرورية أخرى لقائمة الرصد الآلي، وطبيعتها، أكد اللواء البسامي أن كل ما يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق يتم التركيز عليه ، ونعمل على متابعة التطورات التقنية المساندة في تنفيذ كل ما ورد في نظام المرور من مخالفات تؤثر على السلامة العامة، فالأجهزة التقنية متعددة، ولا يتوفر جهاز واحد لرصد كل المخالفات المرورية، ويتطلب استخدام أي أجهزة إخضاعها لتجارب مكثفة للوقوف على دقتها في رصد المخالفة المستهدفة بها، ولكنها بلا شك من أهم الأدوات المساعدة في تطبيق الأنظمة وفوائدها كثيرة لاشك. تقييم وبشأن كيفية تقييم مدى التزام السائقين بربط حزام الأمان وعدم استخدام الجوال منذ تطبيق الرصد الآلي، قال معدلات مرتفعة وهذا دليل وعي وتحضر للمجتمع والإدارة العامة للمرور يسعدها هذه النسب المرتفعة .. فنحن نعمل من أجل تحقيق السلامة العامة همنا سلامة قائدي المركبات. وتطرق اللواء البسامي لآخر إحصائيات الحوادث المرورية في المملكة منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن النتائج مبشرة ونلمس انخفاضًا في الحوادث، وما يترتب عليها من نتائج في كافة المناطق، ونعمل مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية على الوقوف على مسببات هذه الحوادث بشكل مستمر ومعالجتها، وسيتم الإعلان عن النتائج وفق الفترات الزمنية الدورية المحددة لذلك . وأرجع هذا الانخفاض في مؤشرات الحوادث إلى عدة أمور، ارتفاع الوعي العام لقائدي المركبات بمخاطر الطريق وهذا هو المؤثر المهم في انخفاض أعداد الحوادث، والعمل المشترك المستمر في معالجة النقاط السوداء التي يتكرر فيها وقوع الحوادث، وفعالية الضبط المروري على كافة الطرق، والتقنيات المساندة في ذلك. وعن اللائحة الجديدة بالمخالفات المرورية المغلظة، قال اللواء البسامي، العمل جاري على إعادة صياغة بعض مواد نظام المرور وخاصة عقوبات المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد استكمال الإجراءات ذات العلاقة. منع وعن الجهود التى يبذلها رجال المرور لمنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة للمدن، وهل سيتم تطبيق الرصد الآلي على الشاحنات للحد من تواجدها في طرقات المدن الرئيسة، والغرامات التي سيتم تطبيقها تجاه هذا الأمر، أوضح أن سيتم تطبيق الرصد الآلي للشاحنات في 11 موقعًا في مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع ولعل استخدام التقنية أثناء التجربة جعلت قائدي المركبات يغيرون جداول رحلاتهم وفقًا لأوقات المنع وهذا مؤشر إيجابي، وأيضًا تساعد التقنية في تحرير دوريات المرور واستخدامها في أماكن أخرى أكثر حاجة لذلك. وبخصوص المركبات المصممة بغمارة واحدة، وآلية استخدام مقاعد الأطفال في هذا النوع من المركبات، قال وفقًا للمادة (57) أشارت إلى استخدام حزام الأمان ومقاعد الأطفال، وقد حددت اللائحة في المادة 37/3 في أن يكون موقع الأطفال الأقل من 10سنوات في المقعد الخلفي للسيارات إلا في حالة عدم وجود مقعد خلفي للسيارة، وهنا لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك، والتقيد بأنظمة السير، وعدم تعريض حياة الأطفال للمخاطر. وحول الإجراءات النظامية للتعديل على هيكل المركبة، قال: نصت المادة (25) على أنه يحظر إجراء أي تعديل على المركبة دون الحصول على تصريح سابق من الجهة المختصة. توعية وتأكيدا على التوعية المرورية خلال الفترة الماضية، قال اللواء البسامي: شاركت الإدارة العامة للمرور في أغلب الفعاليات، وذلك لتوعية قائدي المركبات بقواعد السير على الطرقات ومن هذه الفعاليات: مشاركة الهيئة العامة للرياضة في استاد الملك فهد، وفي معرض الكتاب بالرياض، وملتقى نحن مستعدون في الرياض، وملتقى تنقلي بأمان، وملتقى تولمي، وحملة أطلقت بين الإدارة العامة للمرور وشركة نجم للتأمين تستهدف كل شرائح المجتمع لطرق أكثر سلامة، وهناك ملتقيات توعوية في كافة مناطق المملكة شاركنا وزارة التعليم بملتقى القيادة الآمنة والآن المشروع يقدم في كافة إدارات التعليم بالمناطق وسيستمر في إيصال الرسائل التوعوية لكافة أطياف المجتمع حتى يتأصل مفهوم القيادة الآمنة على الطرق، وتم إنتاج عدد من الرسائل المرئية والخاصة بالسرعات وحزام الأمان واستخدام الجوال وغيرها تمت الشراكة مع المستشفيات لتوعية المخالفين الذين يرتكبون مخالفات تؤثر على السلامة العامة ويصدر بحقهم غرامات وإيقاف إلى زيارة المستشفيات ورؤية نتائج الحوادث على أرض الواقع كتوعية حية للتأثير في سلوكياتهم مستقبلًا أثناء القيادة، وكل هذه النشاطات من أجل تناغم مسار الضبط الفعال مع التوعية المؤثرة على السلوك لعل الناتج هو طرق أكثر أمانًا بمشيئة الله تعالى. وتعليقا على الرضى من عدمه على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المرور، ومدى مواكبة المرور للتقنية، والقدرة على تجاوز مرحلة عدم الرضى، أشار اللواء البسامي إلى أن الإدارة العامة للمرور تعمل مع الجهات المختصة لتطوير الخدمات التقنية لكافة الإجراءات المرورية من خلال مجموعة من المشاريع التقنية الهادفة لتحويل كافة الخدمات المرورية إلكترونيًا، وسيتحقق ذلك بمشيئة الله ومن هذه المشاريع – الاعتراض الإلكتروني – نقل الملكية عن طريق الأفراد – بلاغ المفقودات – الاستعلام عن بيانات الحوادث – الاستعلام عن المركبات المحجوزة – المزاد الإلكتروني للوحات – التفويض الإلكتروني لمراجعة المرور – خدمة استبدال اللوحات– خدمة تسجيل البطاقات الجمركية. حلول وحول الحلول المطروحة للانتقادات الكثيرة التى تطال رجال المرور العاملين في الميدان، حيث أصبح من الطبيعي مشاهدة رجل مرور غير ملتزم بالأنظمة التي يسعى تطبيقها على الآخرين، شدد اللواء البسامي على أن السلوكيات الفردية لعدد من منسوبي المرور، لا تقلل من إدراك رجال المرور لمبادئ السلامة المرورية التي يعملون على تطبيق أنظمتها وتعليماتها، وبالإضافة للاختبارات التي يخضع لها رجال المرور عند التحاقهم بالخدمة الأمنية، يحصلون على دورات تدريبية مكثفة في قواعد سلامة المرور وأنظمتها، وتم في إطار إجراءات التوعية المستمرة لرجال المرور اعتماد خطة على مستوى المملكة لتوعية كافة منسوبي المرور بالإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها أثناء تنفيذ مهامهم ميدانيًا، ولن يُسمح بأي تجاوز لنظام المرور، سيتم تطبيقه بحق كل من يخالفه بمن فيهم منسوبي المرور. وردا على سبب توقف حساب المرور في منصة تويتر مؤخرًا عن الرد على استفسارات المتابعين، وهل سيعود التفاعل، وتوقيته، قال اللواء البسامي: لم نتوقف عن الرد إلا لفترة تم خلالها إعادة تنظيم آليات إعداد الإجابات؛ وذلك بسبب كثرة تنوع الاستفسارات وتعدد الجهات المرورية المختصة بها، ويتم حاليًا التركيز على الاستفسارات التي لم يسبق الإجابة عليها.