تغيرت أساليب إصلاح وتطوير التعليم في الجامعات ،والتي كانت قائمة على رصد مؤشرات الأداء التي تركز على الجانب المادي نحو الأساليب التي تركز على الجانب الإنساني، وما يتضمنه من عناصر التميز والإبداع والتمكين والاهتمام برأس المال الفكري بوصفه مدخلاً حديثاً من مداخل الإصلاح والتطوير التنظيمي. و يرى الكثير من المختصين في الموارد البشرية أنه بالرغم من أهمية تنمية الموارد البشرية بشكل عام، إلا أنه ينبغي أن يوجه الاهتمام إلى فئة خاصة من هذه الموارد يقوم عليها في الغالب نماء وازدهار المؤسسات والمجتمعات، هذه الفئة تمتلك الخبرة، والمعرفة، والقدرة الإبداعية بما يجعل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها أمراً حتمياً في ظل التنافس الشديد على الكفاءات البشرية. إن رأس المال الفكري عبارة عن صفوة أفراد الجامعات الذين يمتلكون قدرات عقلية متميزة، ومهارات فريدة تمكنهم من الإبداع، وإنتاج أفكار جديدة قادرة على تحقيق الميزة التنافسية للجامعات، فهو بذلك يعتبر جزء من رأس المال البشري للجامعات، ولا يرتبط بالمؤهلات، ولا بوجوده في مستوى إداري معين- فهو موجود في كل المستويات- بل يميزه المعرفة، والمهارة، والقدرة على الإبداع ، والابتكار وهنا تكمن أهمية رأس المال الفكري. وتنبع أهمية رأس المال الفكري كونه من أكثر الأصول قيمة في القرن الواحد والعشرين في ظل اقتصاد المعرفة إذ أنه يمثل القوة الفكرية العلمية القادرة على إجراء التعديلات على أبرز مفاتيح التقدم والتطور والازدهار، ويصف براون (1988) أهمية تنمية رأس المال الفكري بقوله ” أن رأس المال الفكري غير المستثمر عملية يمكن تشبيها بالذهب غير المستخرج” إن استمرارية ونجاح الجامعات مرهونٌ بقدرتها التنافسية المرتبطة برأس مالها الفكري والأصول المستندة للمعرفة. ولتنمية واستثمار رأس المال الفكري بالجامعات يحتاج إلى توافر جملة من المتطلبات يأتي على رأسها قناعة الإدارات العليا بالجامعات بضرورة التطوير والتحسين، وبقيمة الأصول الفكرية، وقدرتها على خلق مزيد من القيمة المضافة والقدرة التنافسية للجامعات، وتبني مدخل تنمية رأس المال الفكري مدخلاً للتطوير وتحقيقاً التنافسية، واعتباره قراراً استراتيجياً خاصة مع رؤية المملكة 2030 . ومن المتطلبات المهمة لتنمية رأس المال الفكري بالجامعات تطوير إدارة الموارد البشرية والتخلي عن ممارسات شؤون الموظفين وإدارة الأفراد، وتبني أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة المرتبطة بالحوافز المادية والمعنوية، والتعيين، والاختيار، والتدريب، والسعي لاستقطاب المواهب البشرية، والمحافظة على المتميزين المبدعين، وعدم التفريط بهم لأنه من الصعب تعويضهم، و إنشاء قاعدة بيانات لمختلف العاملين المتميزين المبدعين، ورصد ما لديهم من مهارات، ومعارف، ومواهب واحتضانها وتشجيعها واستثمار قدراتها الإبداعية، والتحديد الدقيق والموضوعي للمقاييس والمؤشرات المستخدمة في تنمية رأس المال الفكري والتي تكشف للجامعات ما تمتلكه من أصول فكرية. ولما للجامعات من دور مهم وحيوي في إحداث التنمية، ولكونها الحاضنة لرأس المال الفكري، والمستثمر الأول في المعرفة، بما تمتلكه من بنية أساسية معرفية قوية تتمثل في وجود العناصر البشرية والتقنية في مختلف التخصصات العلمية والنظرية، وبما يتوافر لديها من مراكز بحثية ومصادر ونظم معلوماتية، وما تسهم به في خدمة المجتمع؛ كان لزاماً أن تعيد الجامعات السعودية النظر في أساليب تطويرها حتى تستطيع مجابهة تلك التطورات، والتغيرات العلمية، والمعرفية، والتقنية التي فرضتها متطلبات رأس المال الفكري، وأن تقف على الكيفية التي تنسجم فيها إدارات الجامعات مع إدارة المعرفة، والاقتصاد المبني على المعرفة، وتعمل على الاستثمار الحقيقي في رأس مالها الفكري وهذا يقتضي أن تتبنى الجامعات مدخل تنمية وتطوير رأس المال الفكري مدخلاً للتطوير وتحقيق التنافسية للجامعات.