أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن هيئة أسواق المال، نجحت في معالجة 12 شبهة مخالفة مالية من أصل 13، تم رصدها من ديوان المحاسبة على أعمالها خلال العام الماضي، فيما قامت بتسوية أكثر من 50 في المئة من الملاحظات الإدارية المسجلة عليها عن الفترة الزمنية نفسها.وبينت المصادر أن نسبة التسويات التي أنجزتها «هيئة الأسواق» تصنف على أنها عالية جداً، لا سيما وأن بعضها كان يحتاج في معالجته إلى وقت طويل، متوقعة أن يعرض على مجلس المفوضين خلال الأسبوع الجاري تقرير يوضح مستجدات معالجة الملاحظات الإدارية والمالية، والإجراءات التي تمت لإقفالها.ولفتت المصادر إلى أن ما سهل على «هيئة الأسواق» معالجة الجزء الأكبر من الملاحظات المرصودة عليها، قيامها بإنشاء جهاز تابع لأمانة مجلس المفوضين، برئاسة الدكتور فيصل الفهد، يهدف إلى النظر في الأخطاء المرصودة من «المحاسبة» بطريقة حيادية وليس دفاعية كما درجت العادة، وذلك خلافاً للتصرفات السابقة التي كانت تعتمد أكثر على وجهات نظر الإدارات ذات العلاقة بالمخالفة المرصودة.وذكرت أن «هيئة الأسواق» غيرت كثيراً في طريقة تعاملها مع ملاحظات «المحاسبة»، حيث تحولت من النموذج التقليدي الذي يعتمد على استطلاع ردود الإدارات المعنية، والأخذ بأرائها في غالب الأمور، ومن ثم رفعها إلى «المحاسبة»، إلى إعداد تقييم مستقل حول كل المخالفات بناء على وجهة نظر حيادية، ومن ثم كان التحرك نحو تشكيل جهاز تابع لمجلس المفوضين في مسعى للنظر في المخالفات المسجلة برؤية تدقيقية لا تتبنى شعار الدفاع من أجل الدفاع.وأشارت المصادر إلى أن مهمة الجهاز تستند إلى دراسة كل المخالفات المسجلة، وتفادي جميع الملاحظات الناتجة عن التركيبة الإدارية، والفصل في كل مسألة على حدة، وإذا ثبت سلامة الملاحظة يتم توجيه الإدارة المعنية إلى تصويب عملياتها وضمان عدم تكرارها إن كانت هناك ضرورة لذلك، مع الإيعاز لجميع الإدارت بضرورة الاهتمام بملاحظات ديوان المحاسبة وبذل كافة الجهود من أجل معالجة الملاحظات المتكررة،وتلافي ملاحظات أخرى انطلاقا من الحرص على تحسين العمل والتعاون مع كافة أجهزة الدولة للمصلحة العامة.وأوضحت أن هذا التوجه قاد إلى الفصل بين المخالفات المرصودة، سواء الإدارية أو المالية، وقراءتها من وجهة نظر محايدة، ما مكن من تدارك الأخطاء بنسبة إنجاز عالية، مؤكدة أن قناعة «هيئة الأسواق» مبنية على ضرورة تفادي استمرار تسجيل الملاحظات، ما يتطلب اطلاع «المحاسبة» والتنسيق معه بشكل مسبق حول العديد من الإجراءات الإدارية والمالية إن لم يكن جميعها قبل تنفيذها، تفادياً لتكرار الوقوع في الأخطاء نفسها مستقبلاً.وقالت «غالبية مسؤولي الهيئة منحازين إلى أهمية اطلاع ديوان المحاسبة على كل مسألة مالية وإدارية سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة، والأخذ برأيه، في مسعى لمعالجة الملاحظات الناتجة عن التركيبة الإدارية، ووقف استمرارها». مضيفة أن توجهات الإدارة العليا في هذا الخصوص تظهر إيمانها بالعمل الرقابي، الذي يتطلب توحيد الجهود لتفادي تكرار الملاحظات.