أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مقترح بقانون ينص على «فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدمه للطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف الرسم المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».وبررت اللجنة رفضها بأن الاقتراح بقانون يمثل تمييزًا بين المواطنين والأجانب في استخدام الطرق العامة، وأنه لا يوجد أصلاً رسم مقرر على الموطنين نظير استخدام الطرق العامة حسبما ورد بالاقتراح بقانون, وبحسب المذكرة الشارحة للمقترح الذي تقدم به النائبان جلال كاظم وغازي آل رحمة، فإنه يهدف إلى توفير الموارد اللازمة لاستدامة التنمية في مجال إنشاء الطرق العامة وتطويرها وصيانتها، وخفض الدين العام، والتغلب على مشكلة الازدحام المروري بتطوير قطاع النقل العام، بالإضافة إلى تنظيم الأولوية في الإنفاق من الموارد الوطنية وتوجيهها إلى خدمة المواطنين.كما يهدف القانون إلى الحد من استهلاك الوقود المدعوم، والحد من الآثار البيئية للمركبات.