من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مقترحًا بقانون ينصّ على قيام الدولة بإنشاء حساب مالي لمساعدة الأجانب المعسرين في المملكة.وينصّ مقترح القانون على أن استحداث حساب مالي يخصص لتنفيذ أغراض هذا القانون بما يعادل نسبة (5%) من رسوم دخول وإقامة الأجانب -بأنواعها كافة- لمملكة البحرين، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت وفقًا لما ينظمه قرار وزير الداخلية إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته إلى موطنه، والتأكد من أن بقاءه في المملكة سيشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، إضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع.وفيما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفضه.وقالت «خارجية النواب» في تقريرها إن نفقات ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده عن مملكة البحرين أمر ينظمه القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتلك النفقات تتحملها هيئة تنظيم سوق العمل كاملة عملاً بالمادة رقم (27) فقرة (ج) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.وتحفظت وزارة الداخلية على مقترح القانون، وقالت في مذكرتها الإيضاحية إن النص المقترح يعفي صاحب العمل من التزامه بتحمل نفقات ترحيل الأجنبي، إذ نص قانون تنظيم سوق العمل والقرار الوزاري رقم (122) لسنة 2007 بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل أو نقل جثمان العامل الأجنبي، على أن يتحمل صاحب العمل نفقات ترحيل الأجنبي من البلاد. وأضافت «لما سلف بيانه، فإن الوزارة ترجح الإبقاء على النص الحالي كما هو لما قد يسببه النص المقترح ويفتح مجالاً واسعًا لاستغلاله من قبل أصحاب العمل للتملص من سداد الرسوم بذريعة عدم قدرتهم على تحملها».الجديـر بالذكــر أن مقــدم المقــترح هــو النـائب حمد الدوسري.