محرر الشؤون البرلمانية من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مقترحاً بقانون ينصّ على قيام الدولة بإنشاء حساب مالي لمساعدة الأجانب المعسرين في المملكة. وينصّ مقترح القانون على استحداث حساب مالي يخصص لتنفيذ أغراض هذا القانون بما يعادل نسبة (5%) من رسوم دخول وإقامة الأجانب – بكافة أنواعها – لمملكة البحرين، ويتم الصرف منه لكل أجنبي يثبت وفقاً لما ينظمه قرار وزير الداخلية إعساره وعدم قدرته على تحمل تكاليف عودته لموطنه، والتأكد من أن بقاءه في المملكة سيشكل عبء مالياً على ميزانية الدولة، إضافة إلى الأسباب الأمنية المتعلقة بحماية المجتمع. وفيما رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفضه.