نفذت وزارة العدل عددًا من العقوبات بحق 21 مأذونًا شرعيًا خلال العام 1435هـ.. وأوضحت أن أهم أسباب العقوبات جاءت لإجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع وجود الأب، وعدم تدوين تاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وعدم تدوين ما يفيد الثيبوبة للزوجة، واشتراط مبلغ مالي لمأذون الأنكحة، وإجراء عقد النكاح بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي وكثرة الشطب والتعديل، وعدم الإشارة إلى صك حصر الورثة. على نفس الصعيد بلغ عدد الممارسين لعمل المأذونية في توثيق عقود الأنكحة بالمملكة 5827 مأذونًا شرعيًا حتى نهاية العام الماضي 1435هـ.. وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل أنها رخصت خلال العام 1435هـ لــ (402) مأذونًا متقدم لعمل المأذونية.. منح 135 مأذونًا رخصة العمل خلال الربع الأول، و90 مأذونًا خلال الرابع الثاني، فيما منح (98) مأذونًا خلال الربع الثالث، بينما رخصت الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي لــ79 لمتقدمين لعمل مأذون أنكحة شرعي. وأوضحت إدارة مأذوني عقود الأنكحة أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وأن لا يقل عمره عن 25 عامًا. وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة لسد حاجة إجراء عقود الأنكحة للمواطنين، أينما كانوا بكل يسر وسهولة، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعيًا منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث يتم إحالة الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.