عاقبت وزارة العدل 17 مأذونا شرعيا خالفوا الأنظمة والتعليمات، خلال النصف الأول من العام الجاري، وتضمنت العقوبات إلغاء رخصة مأذونين، وإيقافها عن سبعة وإنذار ثمانية آخرين. وأوضحت الوزارة عبر تقرير رسمي صدر عن الإدارة العامة لماذوني عقود الأنكحة، أن أسباب العقوبات الصادرة شملت إجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع عدم الإشارة إلى صك حصر الورثة، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح لمطلقة لم يشر في العقد إلى صك الطلاق. وشددت على الأخذ بتعليماتها الصادرة من قبل الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة التي تنظم وتسير عمل المأذونين، مؤكدة على التقيد بأنظمتها الواضحة والبينة لكل مأذون يحصل على رخصة عقود الأنكحة. وكانت وزارة العدل أكدت في شروطها للحصول على رخصة المأذونية، أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وحسن السيرة والسلوك، ولا يقل عمره عن 25 عاما، إضافة إلى إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية.