تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين "2 و3" من المادة "3" من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن قانون الإصلاح الزراعى.وتنص المادة الثالثة من القانون على: "تعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام .