رام الله- الوكالات: أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية فجر الجمعة بعد اختتام أعماله في رام الله أن التزامات الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، «لم تعد قائمة»، مجددا رفضه قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبدأ المجلس المركزي الفلسطيني أعماله الإثنين في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وانتهى فجر الجمعة بانتخاب 15 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أصل 18 عضوا. وقام أعضاء اللجنة التنفيذية بدورهم بانتخاب الرئيس محمود عباس (82 عاما) رئيسا للجنة التنفيذية بالإجماع. وأعلن المجلس المركزي في بيانه الختامي اتخاذ قرارات أبرزها اعتبار «أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة». ونص اتفاق أوسلو على فترة انتقالية يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين. وكلف المجلس «اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان». ورفض «الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ودولة غزة». وحث على تنفيذ القرار الذي أكد عليه في دورتيه الأخيرتين «بوقف التنسيق الأمني بكل أشكاله» مع إسرائيل. ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويأتي اجتماع المجلس المركزي للمرة الأولى منذ عام 1996. وتعتزم الولايات المتحدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وافتتاحها في الرابع عشر من الشهر الجاري. وطالب المجلس بالعمل على «إسقاط قرار ترامب»، مجددا موقف السلطة الفلسطينية لجهة أن الإدارة الأمريكية «فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس». كما طالب المجلس بإلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987. وقرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 17 نوفمبر 2017. وتبنى المجلس المركزي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعا دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل «لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني». من جانبها رفضت حركة «حماس» الإسلامية، الاعتراف بمخرجات اجتماعات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.