قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى تأجيل قضية معارض خليجي متهم بضرب شرطي واهانة آخر في الحوض الجاف الى جلسة 14 مايو، لعرض المتهم على مستشفى الطب النفسي لبيان ما إذا كان مسؤولاً عن تصرفاته من عدمه، وتكليف النيابة العامة بتنفيذ القرار مع استمرار حبس المتهم المعارض. كانت النيابة قد اسندت الى المتهم أنه في 15/8/2016 اعتدى على سلامة جسم الشرطي المجني عليه الأول وأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفض ذلك الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اداء اعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته. كما انه رمى موظفا عاما بإحدى طرق العلانية بما يخدش من شرفه واعتباره من دون ان يتضمن ذلك استناد واقعة معينة وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته وظيفته، وانه اهان بالقول الموظف العام بوزارة الداخلية ملازم المجني عليه الثاني اثناء وبسبب تأديته وظيفته، وأحالته إلى المحكمة المذكورة في وقت سابق والتي قضت بمعاقبته بالحبس مدة سنة، لكنه عارض هذا الحكم وتم النظر في القضية من جديد. وتعود التفاصيل إلى تلقي شرطة الحد بلاغا مضمونه ان المجني عليه في يوم 15/8/2016 اثناء ما كان على واجب عمله في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف لاصطحاب الموقوف المتهم، حيث رفض المتهم ذلك وقام بسبه بالألفاظ المبينة بالمحضر والاعتداء عليه بالضرب. وقال المجني عليه 28 سنة انه يعمل في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف وطبيعة عمله هو شؤون المحبوسين في مركز الحبس الاحتياطي، حيث يقوم بتسلم المحبوسين من الإدارات الأمنية ثم يأخذهم إلى العيادة بداخل المركز وبعد الانتهاء من الفحص الطبي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالهم. وأنه يوم الواقعة أثناء ما كان على واجب عمله بمركز الحبس الاحتياطي حضر شرطة المرور وكان لديهم موقوفون لتسليمهم إلى مركز الحبس الاحتياطي وأحدهما خليجي وعند سؤاله عنه قالوا له إنه مازال موجودا في التفتيش فتوجه إلى كبينة التفتيش وتبين له وجود المتهم جالس على الارض حيث كان برفقته شرطي آخر ثم قام بسؤال الشرطي عن إجراءات المتبقية حيال المتهم فقام بالإجابة عليه ان المتهم غير متعاون معه ومع شرطة المرور وهو لا يريد ان يتم تفتيشه، فقام بسؤال المتهم عن سبب عدم تعاونه مع الشرطة فقام بالصراخ والتعدي عليه بالضرب.