وافقت الهيئة التشريعية في تايلاند على مشروع قانون لحظر تأجير الارحام لاغراض تجارية. وقالت صحيفة "بانكوك بوست" إن أي شخص يشارك في عملية تأجير الارحام لأغراض تجارية يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة قيمتها 200 ألف باهت (6600 دولار) بموجب مشروع قانون وافقت عليه الجمعية التشريعية الوطنية أمس الخميس. وستجري لجنة تابعة للجمعية التشريعية الوطنية مراجعة دقيقة لمشروع القانون قبل مناقشته للمرة الاخيرة. وذكر تقرير الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم المصادقة على المشروع ليصبح قانونا حيث أنه جرى تمريره في تصويت أمس الخميس بموافقة 177 عضوا مقابل رفض عضوين فقط. ويذكر أن الوضع القانوني لعملية تأجير الارحام لاغراض تجارية في تايلاند غير واضح بموجب التشريع الحالي ويخضع لمراجعة دقيقة في أعقاب فضيحتين وقعتا مؤخرا. وتتعلق إحدى هاتين الفضيحتين بطفل جرى إنجابه من خلال عملية تأجير الارحام وكان يعاني من متلازمة "داون" وتركه والداه الاستراليان وأخذا شقيقته التوأم.