شهدت أوساط الرأي العام الكندي أخيراً نقاشات واسعة كانت بدأت عام 2010 حول مراجعة القوانين المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء، وتحديداً قضية تأجير الأرحام أو ما يعرف بـ «الأم البديلة». وعلى رغم تباين الآراء حول القضية، توصلت هيئات المجتمع المدني إلى خلاصة تفيد بوجود فراغ في القانون الكندي يستدعي تداركه، وذلك عبر وضع تشريعات وآليات جديدة تنظم تأجير الأرحام قبل أن يستشري اختلاط الأنساب في المجتمع الكندي في صورة غير شرعية. وأشار وزير الصحة الكندي ريجان هوبير إلى أن الحكومة تعمل على «حل مشكلة الأم البديلة، ومنع استغلال جسد المرأة، ومساعدتها وتشجيعها على الإنجاب المشروع».   أم «تبيض»... وأخرى تلد! ولدت فكرة «الأم البديلة» أساساً كحل لمشكلة عدم الإنجاب لدى بعض النساء الراغبات في الحصول على طفل أو أكثر، علماً أن الظاهرة منتشرة في دول كثيرة. وتطبق الفكرة في السر أحياناً، وفي العلن أحياناً أخرى، وتنفَق عليها أموال طائلة. وعلى رغم أن خيار «الأم البديلة» يبدو ممكناً، فإن نتائجه قد تكون وخيمة العواقب حيال ما يخلفه من إشكالات قانونية وأخلاقية ودينية ومادية... وغيرها. واللافت، في هذا السياق، نشوء وكالات متخصصة وسماسرة يروّجون لاستئجار أرحام النساء في الصحف وعلى مواقع الإنترنت، على غرار إعلان يقول: «مطلوب امرأة بين 25 و35 سنة لإنجاب طفل. ألف دولار أميركي شهرياً خلال الحمل وألفان عند الوضع». ويشير الإعلان أيضاً إلى أن «مؤجّرة الرحم لا تتمتع بأي حق في ما خص الطفل الذي تلده»، علماً أن المبالغ التي تحصل عليها الأخيرة تصل أحياناً إلى 25 ألف دولار. ويحاول البعض خفض هذه المبالغ، عن طريق الذهاب إلى الهند، التي تعد أكبر سوق عالمية لاستئجار الأرحام بسبب انتشار الفقر، إذ يتراوح ما تتلقاه «الأم البديلة» بين 300 و500 دولار. وتبدأ عملية «الأم البديلة» بعقد اتفاق بين امرأة تؤجّر رحمها وبين زوجين أو شريكين، في مقابل حصولهما على طفل. فتقدم الأم البيولوجية (العاجزة عن الحمل أو غير الراغبة فيه لأسباب مرضية أو غيرها) بويضة منها مع نطفة من زوجها. وبعد التأكد من سلامتهما توضعان في رحم المرأة المستأجرة. ووفقاً للاتفاق، يصبح المولود ابن الأم التي لم تحمل ولم تلد ولم تعاني متاعب الحمل ومخاض الولادة. أما «الأم البديلة» فتتلقى في مقابل ذلك مبلغاً من المال يشمل تكاليف الحمل والفحوص الطبية والمخبرية والمستشفى والولادة... وسواها.   جدل لم يُحسم على رغم خلو الإحصاءات الكندية الرسمية من أية أرقام أو معلومات حول تأجير الأرحام، ترى الطبيبة جوزيه بيدار، إحدى المسؤولات في المركز الاستشفائي في مونتريال، أن الظاهرة «مثيرة للجدل وذات إشكالية صعبة، لوقوعها في منطقة رمادية. وعلى الحكومة ان تسن تشريعات واضحة تفصل بين ما هو إنساني وما هو تجاري». وتحذر بيدار من أن يصبح المولود الأنثى «مجرد لقيطة تباع وتشترى في سوق النخاسة». أما لويز لونجيفان، أستاذة الحقوق في جامعة لافال، فترى أن «استئجار الأرحام يؤدي إلى استغلال المرأة ويرغمها على التخلي عن دورها الطبيعي كأم تحمل وتنجب وتسعد بمولودها الجديد. أما إذا تخلت عن هذا الحق واختارت أن تكون أماً بديلة، فما الذي يمنعها من الاحتفاظ بالطفل؟ وماذا يمنع الزوجين، في المقابل من أن يتخليا عنه في حال كان المولود مصاباً بعلة صحية أو تشويه»؟ وتضيف متسائلة: «من يحل هذه المشكلة في غياب أي تشريع ناظم لها»؟ ويتماهى مع هذا الموقف رأي مماثل لزميلها الطبيب جاك دوكاش، الذي يرى ان على الحكومة أن تعمد الى أحد خيارين: «إما أن تمنع استئجار الأرحام، وإما أن تضع قوانين لحماية اللواتي يزاولن هذه «المهنة» وتنظيمها. وغير ذلك فهو نفاق». وكشفت صحيفة «لو فوار» أخيراً عن حالة واحدة تتعلق باستئجار الأرحام كان أحد القضاة الكنديين رفضها عام 2008، إذ قرّر الأخير أن نسب الطفل المولود لا يعود إلى الأم التي وهبت البويضة، كما قضى بحكم آخر مفاده أنه في حال استئجار الأرحام بدافع التبرع أو الهبة وبرضا الطرفين وأن يكون غير مشروط بأي مبلغ من المال ما عدا نفقات الحمل والولادة والمستشفى، فإن نسب المولود يعود إلى أمه البيولوجية فقط.