كشف تقرير «المراقبين الماليين»، الصادر عن المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن وجود مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من خلال الصرف على الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس أو صرف مكافآت فصل صيفي لأعضاء هيئة التدريس والتدريب دون وجه حق، إذ لم يعملوا خلال الفصل الصيفي، ولا يوجد لديهم إشراف على مشاريع الفصل الميداني. ولفت التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى ارتفاع تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة عن تقديرات ميزانية السنة السابقة بـ6 في المئة بمبلغ قدره 17 مليون دينار (المبلغ كاملا 17.685.000 دينار) إذ سجل المكتب الفني تحفظه عن بعض تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة والمتعلقة بالباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) لتضمنها مصروفات تخص سنوات مالية سابقة، وهي مخالفة صريحة لقواعد تنفيذ الميزانية. وحول أبرز الملاحظات والمخالفات المالية، التي سجلتها الأجهزة الرقابية قال التقرير إن جهاز المراقبين الماليين، سجل تلك المخالفات المالية والامتناعات على تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية 2016-2017 التي انتهت في 31 مارس 2017 وأصبحت تناقش في هذا التقرير كحساب ختامي تمهيدا لإقرارها من مجلس الأمة كما تم بيانه سلفاً. وسجل جهاز المراقبين الماليين تلك المخالفات المالية والامتناعات على تنفيذ ميزانية السنة المالية المنتهية 2017-2018 في نصفها الأول فقط، وقد انتهى العمل بهذه الميزانية أخيراً بتاريخ 31 مارس 2017 ويتم الاسترشاد بها كمؤشر لسلامة التقدير لميزانية السنة المالية الجديدة تمهيداً لاعتمادها من مجلس الأمة كما تم بيانه سلفاً. ووفقاً لتقرير جهاز المراقبين الماليين فإن الهيئة متعاونة لكن هناك بعض الملاحظات منها: 1 - عدم توفير التعاميم لمكتب جهاز المراقبين الماليين بالهيئة أولاً بأول. 2 - أن تعمل الهيئة على إصدار تعليمات بعدم مراجعة ممثلي النقابات لمكتب الجهاز، والتي من شأنها تعزيز التعاون وتسيير الأعمال وانسيابها بفعالية. وحول الملاحظات على ميزانية السنة المالية الجديدة، قال التقرير تمثلت بالآتي: الملاحظة: إدراج مسميات غير واردة بالهيكل التنظيمي للهيئة قدرت الاعتمادات في السنة المالية الجديدة للباب الأول للمصروفات بـ 177 مليون دينار، ويرى جهاز المراقبين الماليين في تقريره أن عدم التزام الهيئة بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظف أدى إلى صرف مبالغ غير مستحقة، وهي من مواطن الهدر في هذا الباب. تقرير الجهاز وترتب على ندب الموظفين لهذه المسميات المخالفة صرف امتيازات مالية شهرية والمتمثلة ببدل الإشراف وصلاحيات، كما أنه يصرف لهم ضمن فئة الإشرافيين عند إيفادهم بالمهمات الرسمية بالمخالفة للتعاميم المنظمة لذلك كما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة. وتستمر الهيئة دون حق بصرف البدلات والمكافآت المقررة لشاغلي الوظائف الهندسية والمالية التخصصية لبعض شاغلي الوظائف الإشرافية في الوحدات غير المعتمدة بالهيكل التنظيمي، مما يتعين عليها وقف صرفها واستردادها وفق الوارد في تقرير ديوان الخدمة المدنية لكن الهيئة لا ترد على المخالفات المذكورة. وقال التقرير إنه سبق للجنة الميزانيات أن انتهت إلى عدم الموافقة على ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في كل من السنتين الماليتين 2017-2018، والسنة المالية 2016-2017 التي لم تقبل آنذاك إلا بتعهد حكومي، وكانت ملاحظة استحداث مناصب جديدة في الهيكل التنظيمي دون اعتماده من مجلس الخدمة المدنية أحد الأسباب عدم الموافقة، وعليه يتبين أن تقديرات الباب الأول لميزانية الهيئة بحاجة إلى إعادة نظر، وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاوات والبدلات والمقدر بـ 94 مليون دينار. وحول الساعات الزائدة عن النصاب، قال التقرير: قدر في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 32 مليون دينار سيتم توجيهها لمكافأة الساعات الزائدة عن النصاب والفصل الصيفي للقائمين بالتدريس والتدريب من أعضاء الهيئة. ويتحفظ المكتب الفني للجنة عن تقديرات ما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية الجديدة النوع المشار له بالعلامة النجمية الحمراء، لتضمنه مبلغ 14 مليون دينار تخص سنوات مالية سابقة، وفق ما هو مذكور في المذكرة الإيضاحية للأسباب الآتية: - يعد تحميل أي ميزانية بمصروفات تخص سنة مالية سابقة مخالفة واضحة لقواعد تنفيذ الميزانية، ولو أقرت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018/ 2019 على هذا النحو، فإن ذلك يعني امتناع جهاز المراقبين الماليين عن تمريرها في حال صرفها من الهيئة. - وفق ما هو مثبت في اجتماعات اللجنة وتسجيلاتها، لم يعد للهيئة أي مبالغ تخص سنوات مالية سابقة، وهو ما يثير الشك المهني للمكتب عن كيفية نشوء هذه المبالغ بقيمة 14 مليون دينار دفعة واحدة، ومن ضمن هذه الشكوك أن استحقاقات هذه المبالغ وقعت، ومن ثم وضعت وزارة المالية أمام الأمر الواقع لتدبير الاعتماد المالي لتغطية صرفها، وهي وسيلة جديدة بدأت الجهات الحكومية تنتهجها بعد وضع اللجنة قيودا تقضي بعدم الصرف على العهد والالتزام بما هو معتمد بالميزانية. مصروفات مستحقة وقال: مما يؤكد الشكوك المهنية للمكتب الفني أن التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي الصادر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر والخاص بتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/ 2016 بمبلغ 10 ملايين دينار كان أساسا لتغطية المبالغ التي تم صرفها بالتجاوز عن الاعتمادات المالية المقدرة آنذاك للساعات الزائدة عن النصاب لكونها مصروفات مستحقة، والانتهاء من هذه الملاحظة بوضع القيد المشار اليه سابقا منذ تلك السنة المالية وحتى تاريخه، وإقفال الصرف على باب العهد نهائيا، وإرفاق تقييم ديوان المحاسبة في التقرير المشار اليه أن الهيئة بدأت باتخاذ إجراءات جادة لتسوية الملاحظات المتعلقة بالساعات الزائدة عن النصاب. ومما يؤكد هذا الشك المهني للمكتب الفني ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2016/ 2017 ومن قيام الهيئة بتحميل المال العام بمبالغ إضافية نتيجة عدم مراعاتها الضوابط بشأن تعديل النصاب التدريسي، الذي يقضي بجواز زيادة العبء التدريسي لمواجهة ظروف استثنائية ولفترة محددة بحد أقصى 4 ساعات. صور الهدر وقد بيّن جهاز المراقبين الماليين، في تقريره، أنه يصعب تحديد مبالغ الهدر بالصرف على الساعات الزائدة عن النصاب، وفيما يلي بعض صورها: - عدم إرفاق المستندات الأصلية المؤيدة لصرف الساعات الزائدة عن النصاب لمجموعة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب. - صرف ساعات زائدة عن النصاب لعضو هيئة تدريب بالمعهد الصناعي دون وجود المزاولة، وعدم إرفاق ما يثبت أن جميع أعضاء هيئة التدريب بقسمه الذي قام بالتدريس فيه قد أخذوا الحد الادنى من النصاب. - وجود أكثر من شعبة لنفس المقررات وبنفس الأيام والوقت بعدد يقل عن الحد الادنى للشعبة الواحدة، وعدم دمج هذه الشعب بعد انتهاء عملية التسجيل. - قيام الهيئة بصرف ساعات زائدة عن النصاب بمبلغ يجاوز المبلغ المخصص بالميزانية للكليات والمعاهد. - صرف مكافأت زائدة عن النصاب لشعب دراسية فيها أقل من 7 طلاب، وصرف مكافآت للتدريب الميداني لأعداد تصل الى 5 طلاب، في حين أن الحد الأدنى وفق ضوابط الهيئة 25 طالبا. - صرف مكافآت عن الفصل الصيفي لأعضاء هيئة التدريب لم يقوموا بالتدريس بالصيف وليس لديهم طلبة ميدانيون، وإنما تم تكليفهم بأعمال الإشراف على المشاريع الإنشائية. مسميات ملغاة من ديوان الخدمة المدنية يؤكد تقرير ديوان المحاسبــة للسنة المالية 2016/ 2017 ضرورة وقف الندب لمسميات (مساعد نائب المدير العام) و(مساعدي نواب المدير العام)، لأنها مسميات ملغاة من ديوان الخدمة المدنية، وأن استمرار الهيئة بمخالفتها لتعاميم ديوان الخدمة المدنية وقيامها بندب وتمديد الندب لمجموعة من موظفيها للمسميات سالفة الذكر ترتب عليه أنه عند انتهاء العضو من تكليفه بالوظيفة الإشرافية، فإنه يسمح له لإدارة تفرغ علمي لمدة سنتين بمرتب شامل ومنحة تعادل الراتب الشامل.