استنكرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية التدخلات السلبية لمكتب جهاز المراقبين الماليين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذي أدى لتأخير صرف مستحقات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب عن الساعات الإضافية للفصل الأول للعام الدراسي 23/24 خلافا لما هو معمول به منذ سنوات طويلة. وقالت الرابطة في بيان لها عبر منصة x "إن ادعاء المراقب المالي وجود مخالفات مالية في مزاولات بعض أقسام كلية التربية الأساسية دون الاستناد إلى نصوص لانحية صريحة يعكس غياب المهنية والموضوعية في العمل الإداري المؤسسي المكتب المراقبين الماليين بالهيئة، ويعتبر تعطيلا غير مبرر لصرف مستحقات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية، وتؤكد الرابطة رفضها لهذا التدخل الذي يربك سير العمل ويهدد استقرار الأقسام العلمية وجودة التعليم بالكليات التطبيقية". وتابع البيان "وتأكيداً على النهج السلبي المعرقل لمهام الهيئة التدريسية امتنع كبير المراقبين الماليين بالهيئة عن تنفيذ تعهداته المدونة في محضر الاجتماع الرسمي الذي عقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023 ونشرت تفاصيله، وبحضور ممثلي الإدارة المالية والقانونية على إثر تأخر صرف مستحقات الفصل الصيفي الماضي لقسم العلوم، حيث تعهد جميع الحضور المراقب المالي وممثلي الرابطة وممثلي الادارة المالية والادارة القانونية وأعضاء قسم العلوم) بالاحتكام والامتثال لقرار ديوان الخدمة المدنية بعد مخاطبتهم من خلال الإدارة القانونية والتي بدورها طلبت إفادة تفصيلية من ممثل جهاز المراقبين الماليين لكنه لم يتجاوب حتى تاريخه، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتكرارها بالفصل الأول المنصرم على الساعات الإضافية ولا يستبعد أن تتكرر بالفصل الحالي والفصول القادمة طالما استمر المراقب المالي بتجاهل حقوق أعضاء هيئة التدريس. إن امتناع جهاز المراقبين الماليين من اقرار الصرف من شأنه أن يثير الريبة بشأن امكانية التعاون البناء مع الرقابة المالية في ما يتعلق بالقضايا المالية الخاصة بأعضاء الهيئتين التدريسية والتدريبية وضمان حقوقهم. ونحن إذ تؤكد على حرص الرابطة بضرورة الالتزام بلوائح العمل في الهيئة فإننا في نفس الوقت نؤكد بأن الإجراءات التي اتبعتها الأقسام العلمية لصرف المستحقات قد تمت بشكل منتظم ومتواصل منذ سنوات طويلة وبشكل قانوني حسب اللوائح والنظم المعمول بها، ولم تسجل أية ملاحظات أو مخالفات من المراقبين الماليين السابقين خلالها. لذا تطالب الرابطة بالنظر في هذا الأمر بجدية والالتزام بالتعهدات المقدمة في الاجتماعات الرسمية حفاظاً على المصداقية والثقافية في علاقاتنا الإدارية وعلى سمعة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسات الرقابية التابعة للدولة كما نطالب بمعالجة هذا التدخل السلبي والعودة إلى تطبيق الإجراءات المعتادة لتوزيع النصاب التدريسي وصرف مستحقات الأعضاء كما تتطلبها طبيعة التعليم التطبيقي وجودته. وتؤكد الرابطة على ثقتها في قدرة إدارة الهيئة على نزع فتيل الأزمة وحسم هذه القضية دون تأخير، وتوجه مطالباتها إلى المدير العام باستخدام صلاحياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، كما ندعو إلى إجراء تقييم شامل لممارسات الرقابة المالية والتي قد تتداخل فيها الآراء الشخصية في تفسير لوائح العمل دون الرجوع إلى اللوائح المعتمدة. واختتمت الرابطة تصريحها، بأن أي تأخير لحسم هذا الملف دون تجاوب مهم وفعال وتحمل للمسئولية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وعرقلة للعملية التعليمية وتعقيدات مالية وإدارية، ويؤثر على أجواء التعاون مع إدارة الهيئة المرتكزة على تحقيق العدالة وحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس .