تتراكم المشاكل على كل الجبهات في نيجيريا بين تمرد بوكو حرام الخارج عن السيطرة وتداعي الاقتصاد ونهب مقرات المعارضة مع اقتراب الاقتراعين الرئاسي والتشريعي في شباط/ فبراير 2015. ويرى الناشط النيجيري في مجال حقوق الإنسان كليمان نوانكو أن «الأزمة السياسية خطيرة جدًا» والحكومة وهي «على مستوى من الفساد غير مسبوق» فقدت السيطرة على حزبها وترد بشكل عنيف حتى أن الوضع يذكر بأحلك أيام نظام الدكتاتور ساني أباشا الذي قاد نظامًا عسكريًا عنيفًا خلال التسعينيات. وعلى الصعيد الأمني ما زال الوضع خارجًا عن السيطرة في شمال شرق البلاد حيث استحوذت جماعة بوكو حرام الإسلامية المسلحة على أكثر من عشرين مدينة منذ ربيع 2014 في وجه جيش يفتقر إلى التجهيز والعديد وغالبًا ما يتهم بالفرار. وفي هذه الأوضاع المتوترة أصبح حزب الرئيس غودلاك جوناثن حزب الشعب الديمقراطي و«المؤتمر التقدمي» وهو ائتلاف معارض له من أربعة احزاب لا يترددان في اللجوء إلى خطاب حربي. وأعلن جوناثن المسيحي من جنوب البلاد (57 سنة) الذي يحكم أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان منذ أيار/ مايو 2010 ترشحه لولاية ثانية مثيرًا أزمة داخل حزبه حيث يقضي العرف بتداول السلطة بين مرشح من الجنوب المسيحي ومسلم من الشمال. ويتخبط حزب الشعب الديمقراطي الحاكم منذ 1999 في أزمة أدت إلى استقالة حكام ونواب بمن فيهم رئيس مجلس النواب أمين تمبوال الذي انضم إلى المؤتمر التقدمي فأصبح الحزب المعارض يشكل خطرًا حقيقيًا في الانتخابات المقبلة. ودخل السباق مع جوناثن قياديان مسلمان من الشمال أعلنا ترشحهما إلى الانتخابات التمهيدية في المؤتمر التقدمي. وبلغ التوتر الذي أثارته استقالة تمبوال ذروته الخميس الماضي عندما منعته قوات الأمن من دخول مقر البرلمان مستخدمة الغازات المسيلة للدموع. كذاك دان المؤتمر التقدمي نهب مقراته في لاغوس الأحد من قبل عناصر أمنية «يبدو أنهم تحركوا بناء على أمر من حاكم الولاية». غير أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن مجموعة الأزمات الدولية توقع أن تكون الانتخابات العامة المقررة في فبراير 2015 في نيجريا «متفجرة وعنيفة» نظرا للأجواء السياسية «التي تزداد عنفًا». وقوبلت دعوة أحد حكام الولايات المنتمي إلى المؤتمر التقدمي إلى قتل «الصراصير» السياسيين باستهجان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين حثا الجهات الفاعلة في النقاش السياسي النيجيري إلى تغيير اللهجة. ويرى الحقوقي كليمان نوانكو أن على الحكومة أن تحترس من الانقسامات الدينية والعرقية التي غالبًا ما تسببت في حمام دم في بلد مقسم بين شمال أغلبه من المسلمين وجنوب مسيحي. لا سيما أن اللجنة الانتخابية أقرت بأنه سيستحيل تقريبًا تنظيم الاقتراع في ولايات بورنو ويوبي وأدماوا التي تشهد مواجهات ومعارك مع بوكو حرام، وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط 13 ألف قتيل منذ 2009.