بعد مرور شهر على خطف جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتشددة 223 تلميذة في نيجيريا، أعلنت الحكومة النيجيرية أنها «منفتحة على الحوار» مع الجماعة الإسلامية، ما يعزز الأمل بإمكان الإفراج عنهن، في وقت تتواصل جهود الفرق الأجنبية على الأرض لتحديد مكان وجودهن. وقال وزير الشؤون الخاصة تامينو تراكي الذي ترأس العام الماضي لجنة مكلفة درس برنامج للعفو عن مقاتلي «بوكو حرام»: «نيجيريا كانت دائماً منفتحة على محاورة المتمردين، ونحن مستعدون لبحث كل المشاكل، وبينها قضية التلميذات المخطوفات في شيبوك» بولاية بورنو (شمال). وبعد ساعات على توجه قائد القوات المسلحة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ديفيد رودريغيز إلى أبوجا لبحث المساعدة الأميركية في عمليات البحث، والتعاون بين القوات الأميركية والنيجيرية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمام مجلس العموم (البرلمان) أن لندن عرضت على نيجيريا مساعدة إضافية تشمل إرسال طائرات استطلاع وفريقاً عسكرياً يعمل من مقر قيادة الجيش النيجيري، وآخر ينضم إلى الخبراء الأميركيين للمشاركة في تحليل المعلومات الخاصة بتحديد مكان التلميذات المخطوفات. وأرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل فرقاً مختصة للمساعدة في عملية البحث التي قال الجيش النيجيري إنها تتركز في منطقة غابة سامبيسا بولاية بورنو. وغداة مطالبة الرئيس غودلاك جوناثان تمديد قانون الطوارئ الذي انتهت مهلته أمس لفترة ستة أشهر في ولايات أداماوا وبورنو ويوبي الأكثر معاناة من تمرد «بوكو حرام» منذ عام 2009، والذي حصد آلاف القتلى، رفض حاكم ولاية يوبي، إبراهيم غيدام، التمديد معتبراً أنه «ليس الرد المناسب على التحديات الأمنية الحالية في الولايات الثلاث». وترى المعارضة أن فرض الطوارئ لم يحد من تمرد «بوكو حرام»، وحرم السكان من الحرية، كما لم يمنع تكثيف الهجمات في الولايات الثلاث المعنية، والتي أدت إحداها إلى تدمير مدينة غامبورو نغالا كلها في 5 الشهر الجاري، ومقتل 300 شخص على الأقل. إلى ذلك تكاثرت التظاهرات في العالم للمطالبة بالإفراج عن الفتيات المخطوفات، في حراك ينفذ تحت شعار «أعيدوا فتياتنا» الذي أطلق على موقع «تويتر».