الدوحة ـ  الراية : أطلقت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان كتاب «الجيب للعامل» في نسخته الجديدة وذلك في إطار اختصاصات اللجنة في نشر الوعي الحقوقي والتثقيف. واعتبر السيد عبدالله الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة هذا الكتيب من أهم إصدارات اللجنة في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وقد صدر للمرة الأولى في العام 2009 بسبع لغات، العربية والإنجليزية والنيبالية والفلبينية والإندونيسية ولغة الأوردو والتاميل، وأعيدت طباعته عدة مرات ووزعت منه آلاف النسخ داخل وخارج دولة قطر، وكان له صدى جيّد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأضاف: اليوم تصدر اللجنة الطبعة الخامسة بنسخة محدثة من الكتيب لتشمل التشريعات الجديدة كقانون المستخدمين في المنازل، وتعديلات قانون العمل، وقانون الإقامة وما احتواه من تطبيقات وآليات حديثة. وقال الكعبي لقد حققت دولة قطر مزيداً من التعزيز والاحترام لحقوق الإنسان، فجاء إصدار اللجنة لهذا الكتيب ليعبّر عن هذه التطوّرات في صيغة عملية وميسرة للجميع. لافتاً إلى أن الكتيب يحتوي على المعلومات الأساسية للعمل والإقامة في دولة قطر في ثلاثة عشر فصلاً، يُسهل البحث عن المعلومات بعيداً عن المصطلحات القانونية الجامدة، بهدف الوصول إلى جميع الفئات باختلاف مستوياتهم العلمية والثقافية. وأوضح أنه قد استُعملت في صياغة هذا الكتيب لغة المخاطبة المباشرة للفئة المستهدفة من خلال وضع الإجابات عن الأسئلة الأكثر تكراراً وشيوعاً والتي وردت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتوخيّ الاختصار والوضوح في شرح الحقوق والواجبات والتوجيه لكيفية الاستفادة من النظام القانوني وسبل الانتصاف المتاحة لتلك الفئات. ومؤكداً أنه ستتم طباعة النسخة المحدثة من الكتيب بذات اللغات السبع التي تم إصداره بها سابقاً، وقال الكعبي: ستضاف لغات هندية جديدة كلغة المالايالام، ولغتين من إفريقيا هما اللغة السواحلية واللغة النيجيرية الكنغولية، إضافة إلى اللغة البنجلاديشية، ليصل عدد لغات الكتيب إلى 11 لغة متداولة على نطاق واسع بين عمال وموظفي دولة قطر الوافدين. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن توزع الآلاف من النسخ للعمال ولأصحاب العمل على قدم المساواة، كون هذا الكتيب يوجّه رسالة للمجتمع ككل حول ضرورة احترام قانون العمل والإقامة. وسوف تقام عدة دورات تدريبية بالتعاون مع مكاتب الجاليات لشرح محتوى الكتيب وتوزيعه، وندوات للجهات المختصة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاصلة على الاعتماد على الدرجة (A) من قبل التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وتخضع لتقييم مستمر كل خمس سنوات، وتقدم اللجنة التوصيات للحكومة من أجل الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي ميدان الحق في العمل، فإن اللجنة تستقبل الشكاوى والالتماسات عن طريق الإيميل أو الخط الساخن أو الحضور شخصياً لمقرها سواء كان المشتكي أو من ينوب عنه، وتسعى اللجنة للتوسط لدى الجهات المعنيّة من أجل تقديم الحلول للمتضرّرين. كذلك تقديم استشارات قانونية مجاناً، ولديها برنامج للتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في دولة قطر، وتقوم بالزيارات الميدانيّة لأماكن السكن والعمل وأماكن الاحتجاز والدور الصحيّة والتعليميّة، من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى، كما توزع منشورات للتوعية بشكل مستمر، وتنظم الحملات، وتنشر تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر على موقعها الإلكتروني كل عام.