أبرز وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أهمية انتهاج «ديبلوماسية قوية» تسوّي المشكلات «من دون إطلاق رصاصة». تزامن ذلك مع كشف تفاصيل عن مشروع قانون للدفاع يشمل التنافس مع روسيا والصين ومحاولة لتجميد بيع تركيا أسلحة، فيما تعيد البحرية الأميركية إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي، بعد نحو 7 سنوات على تفكيكه، في إطار مساعٍ لمواجهة موسكو. وقال بومبيو: «نمرّ بأوقات عصيبة، وهناك مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، وضروري أن يواجه فريقنا التهديدات بشجاعة وقوة». وأضاف أمام ديبلوماسيين أميركيين في مقرّ الخارجية: «لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضاً بالديبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية، للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها». واعتبر أن ديبلوماسية مشابهة «تزيد من فرصنا لتسوية المشكلات سلماً، من دون الاضطرار إلى إطلاق رصاصة». ولفت إلى «جهد ديبلوماسي ضخم لإبقاء الضغط على كوريا الشمالية» لدفعها نحو التفاوض من أجل «القضاء بنجاح على تهديد الترسانة النووية لـ(زعيمها) كيم جونغ أون»، وتابع: «نحتاج إلى جهود ديبلوماسية قوية لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سورية واليمن والمنطقة. أثق بقدرة فريقنا على تطوير استراتيجيات يمكنها تسوية هذه الأزمات». إلى ذلك، كشف أعضاء في مجلس النواب الأميركي تفاصيل عن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكّم في كيفية استخدام التمويل، علماً أنه يبلغ 717 بليون دولار في الموازنة المقبلة وستناقشه لجنة الخدمات المسلحة في المجلس الأسبوع المقبل. وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونغرس تقريراً عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، بعد تدهور العلاقات بين الجانبين أخيراً. ويشمل المشروع فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح في روسيا ومنع التعاون العسكري معها وتأمين مزيد من التمويل للحرب الإلكترونية، لكنه يتضمّن أيضاً قاعدة تمكّن ترامب من إنهاء عقوبات فُرِضت على موسكو. كما يتضمّن المشروع بنوداً عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان، ما يغضب الصين. أسطول المحيط الأطلسي وفي إطار صراع متجدّد مع موسكو، تعيد البحرية الأميركية تشكيل أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي، بعد نحو 7 سنوات على تفكيكه. وقال قائد العمليات البحرية الأميرال جون ريتشاردسون: «استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبرى على النفوذ، في ظل مناخ أمني يزداد تعقيداً وينطوي على مزيد من التحديات. الأسطول الثاني سيمارس مهماته الخاصة بالعمليات والإدارة، مستخدماً سفناً وطائرات وقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي». وفُكِك الأسطول عام 2011، لتوفير النفقات ولأسباب تتعلّق بالهياكل التنظيمية. لكن روسيا تستعرض مذاك قوتها العسكرية، في نزاعات مثل أوكرانيا وسورية. وفي سياق توجّس من بكين، منعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العاملين في قواعدها العسكرية من شراء هواتف وأجهزة أخرى تصنعها شركتا هواوي و «زد تي إي» الصينيتان. واعتبر ناطق باسم الوزارة أن «أجهزة هواوي وزد تي إي قد تمثل تهديداً غير مقبول لعناصر (الجيش) والمعلومات والمهمات»، مضيفاً انه «ليس من الحكمة مواصلة بيعها» في المتاجر التابعة للجيش في قواعده. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن البنتاغون يخشى تعقّب الحكومة الصينية جنوده باستخدام تلك الأجهزة. لكن ناطقاً باسم «هواوي» شدد على ان أجهزة الشركة تؤمن أعلى معايير الأمن والخصوصية والهندسة البرمجية، في كل بلد تُستخدم فيه، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأضاف: «نبقى ملتزمين الانفتاح والشفافية في كل ما نفعله، ونريد أن نكون واضحين بأن أي حكومة لم تطلب منا أن نساوم على أمن أو سلامة أي من شبكاتنا أو أجهزتنا». الحرب الإلكترونية في غضون ذلك، باتت وحدة الحرب الإلكترونية في البنتاغون «قيادة موحدة» مستقلة، كما بات لها مدير جديد، وسط مواجهة الولايات المتحدة هجمات قرصنة إلكترونية متطوّرة من روسيا والصين ودول أخرى. وتولى الجنرال بول ناكاسون رئاسة قيادة الأمن الإلكتروني التي رُفع وضعها إلى «قيادة موحدة» مستقلة، وهذا تغيير حكومي يضعها للمرة الأولى في مصاف 9 قيادات قتالية أميركية أخرى. واعتبر باتريك شاناهان، مساعد وزير الدفاع، أن هذا التغيير «إقرار بأن هذا النوع الجديد من الحروب بلغ أعلى درجة من التطور». إلى ذلك، جمعت وكالة الأمن القومي الأميركية 534 مليون سجّل لمكالمات هاتفية ورسائل نصية لأميركيين العام الماضي، أي بزيادة ثلاثة مرات عما جُمِع عام 2016. وحدثت هذه الزيادة من خلال نظام جديد للمراقبة اعتمدته الوكالة، بعدما أقرّ المشرعون الأميركيون عام 2015 قانوناً لتبديل نظام قديم لجمع هذه السجلات، كان يتيح جمع بلايين السجلات يومياً وكشف عنه المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن عام 2013. على صعيد آخر، كرّر ترامب دفاعه عن الحق في امتلاك أسلحة، معلناً دعمه «الرابطة الوطنية للأسلحة النارية»، على رغم تعهده التصدي للجماعات المدافعة عن الحق في حمل السلاح، بعد مجزرة أوقعت 17 قتيلاً في مدرسة في ولاية فلوريدا. وجدّد دعوته إلى تسليح المدرسين وتعزيز إجراءات الأمن في المدارس، مذكّراً خلال المؤتمر السنوي للرابطة في دالاس بمجزرة باريس التي أوقعت 130 قتيلاً عام 2015، قائلاً: «لا أحد لديه سلاح في باريس. قُتلوا بوحشية على أيدي مجموعة ضئيلة من إرهابيين مسلحين. لو أن موظفاً أو أيّ واحد منكم كان موجوداً مع سلاح موجّه إلى الجهة المقابلة، لكان الإرهابيون فرّوا وكانت القصة مختلفة». على صعيد آخر، أسِفت هندوراس لخسارة رعاياها البالغ عددهم 60 ألفاً، المقيمين والعاملين في الولايات المتحدة، وضع الحماية الخاص الذي كانوا يحظون به، إذ ستنهيه إدارة ترامب بحلول كانون الثاني (يناير) 2020.