قال البنك المركزي الأوروبي، أمس السبت، إن اختبارات تحمل الضغوط أظهرت أن حدوث أزمة اقتصادية جديدة سيعرض البنوك اليونانية للانكشاف، ويتسبب في انخفاض رأسمالها بمليارات اليورهات.وأظهر اختبار التحمل، الذي أجري على أربعة بنوك يونانية قبل الخروج المقرر من برنامج المساعدات، وقيمته 86 مليار يورو، أن احتياطي رأس المال في تلك البنوك سينخفض بمعدل 9 في المائة، أي نحو 15.5 مليار يورو (18.5 مليار دولار).وشمل الاختبار «ألفا بنك»، و«يورو بانك»، والبنك الوطني اليوناني، وبنك «بيريوس»، وجرت خلاله محاكاة لمدى تأثر هذه البنوك بمشاكل، من بينها عدم سداد الديون، أو تراجع حركة الأموال.ويساوي هذا الانخفاض المفترض نحو نصف احتياطي النقد في هذه المصارف الأربعة.إلا أن البنك المركزي الأوروبي قال إن الاختبار لا يحدد النجاح أو الفشل فيما يتعلق بالحاجة إلى إعادة الرسملة، ولكنه عبارة عن تقييم «عام»، بحسب متحدث باسمه.وتعتبر هذه المصارف الأربعة من بين 120 مصرفاً يراقبها البنك المركزي الأوروبي منذ 2014. ويأتي هذا الاختبار قبل 3 أشهر من الموعد النهائي في 20 أغسطس (آب)، الذي حددته الجهات الدائنة لليونان لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت أثينا ستخرج من برنامج المساعدات الحالي.ولمح الإعلام الألماني إلى أن البرنامج سيتم تمديده.وصرح خريستوس ميغالو رئيس بنك «بيريوس» بأن «المناخ الاقتصادي في اليونان تحسن بشكل ملحوظ».وإلى جانب خصخصة بعض أصول الدولة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فإن قرار البنك المركزي بشأن البنوك اليونانية يمثل خطوة مهمة بالنسبة لليونان نحو الخروج تماماً من أزمتها المالية.وحصلت اليونان على 3 دفعات من المساعدات الدولية منذ 2010، تصل قيمتها مجتمعة إلى 300 مليار يورو، كما حصلت على المساعدة لإعادة هيكلة دينها السيادي.يذكر أن برنامج الإنقاذ المالي الثالث لليونان، الذي بلغت قيمته 86 مليار يورو (102 مليار دولار)، سينتهي في أغسطس المقبل. ويؤكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ثقته في أنه باكتمال كل الإصلاحات وإجراءات التقشف واستعادة ثقة أسواق المال، ستصبح اليونان قادرة على الوقوف على قدميها مرة أخرى، وتوفير التمويل الذي تحتاجه بنفسها.