عزز البنك المركزي الأوروبي ضغوطه على البنوك اليونانية بالطلب منها زيادة ضمانات القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي اليوناني كي تحافظ على بقائها فضلاً عن فرض سقف للقروض التي تحصل عليها منذ أسبوع. ورغم القيود المتشددة لا تزال البنوك اليونانية تملك ضمانات لقروض البنك المركزي الطارئة البالغة 89 مليار يورو طبقاً لمصادر متطابقة، ما يعني أن البنوك اليونانية في وضع جيد بحيث لا يمكن لخطوة المركزي الأوروبي أن تتسبب في انهيارها. ويأتي قرار المركزي الأوروبي الذي اتخذ بالتشاور بين أعضاء مجلس إدارته مساء الاثنين عبر مؤتمر بالفيديو، بعد يوم واحد على الاستفتاء الذي صوت فيه اليونانيون ضد برنامج الإنقاذ الأوروبي المشفوع بمعايير التقشف. وما لم يتم ضخ مساعدات مالية فورية لليونان ستواجه البلاد أزمة في تسديد التزامات بعد فشلها في تسديد قسط مستحق لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تستحق دفعة جديدة لاسترداد سندات سيادية يونانية بقيمة 3.5 مليار يورو يوم عشرين يوليو/تموز الجاري. وجاء في بيان أصدره البنك المركزي الأوروبي: الوضع المالي في اليونان له تأثير خطير على البنوك اليونانية نظراً لاعتماد ضمانات القروض التي تحصل عليها إلى حد كبير على أصول ترتبط بالحكومة. وهذا سوف يفاقم مصاعب القطاع المصرفي اليوناني ويمثل تحذيراً إضافياً للحكومة بضرورة التوصل إلى اتفاق مع المقرضين على جناح السرعة. وقد تم إغلاق البنوك اليونانية منذ يوم الاثنين الماضي وحدد سقف السحب من أجهزة الصراف الآلي بستين يورو للعميل الواحد في اليوم بعد قرار المركزي الأوروبي الصادر يوم 28 يونيو/حزيران بوقف منح القروض لليونان. وبموجب برنامج المساعدات الطارئة يتم منح القروض للبنوك اليونانية عن طريق البنك المركزي اليوناني الذي يتحمل مخاطر تلك القروض الائتمانية. وتبقى عمليات الإقراض خاضعة لموافقة البنك المركزي الأوروبي ويمكن له حجبها في حال اعتراض أكثر من ثلث أعضاء مجلس إدارته. ويفهم من استمرار التجميد وليس اللجوء إلى تقليص تلك القروض، أن البنك المركزي الأوروبي حريص على أن لا يتسبب في انهيار اليونان طالما أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مع المقرضين من الاتحاد الأوروبي .لكن قرار يوم الاثنين يبقي البنوك اليونانية في حالة إرباك. فلا هي قادرة على الحصول على مزيد من الأموال من البنك المركزي لتمويل عمليات سحب الودائع، ولا هي مجبرة على دفع التراكمات الحالية من القروض حتى في ظل القيود المتشددة الجديدة. وطمأن المركزي الأوروبي أسواق المال بأن لديه الأدوات التي تحول دون انتشار العدوى التي تسببت بها الأزمة بين اليونان والمقرضين. لكن أسواق الأسهم والسندات الأوروبية تراجعت الاثنين وإن لم يكن بنفس الحدة التي تنبأ بها المحللون على خلفية نتائج الاستفتاء.