ارتفعت أسعار المحروقات في السوق السوداء بمدن سودانية عدة بسبب نقص في مادتي الديزل والبنزين، ما أجبر المواطنين على الانتظار في صفوف طويلة لساعات خارج محطات الوقود، في وقت يتبادل المسؤولون المعنيون بالأزمة الاتهامات في شأن المسؤولية، ويتوقعون استمرار الوضع على حاله خلال الشهر الجاري. ويتزامن النقص في الوقود مع معاناة الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم بعدما فقد نسبة 75 في المئة من إنتاج النفط لدى استقلال جنوب السودان عام 2011. وأدى ذلك إلى خروج تظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى في كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال المواطن محمد عباس: «اشتريت الغالون في الخرطوم بسعر مرتفع من السوق السوداء، وتحديداً من شخص ملأ خزان سيارته بعدما أمضى الليل بطوله أمام محطة وقود»، علماً أن غالبية المحطات تتسلم حصصاً من البنزين والديزل أقل من تلك التي اعتادت تسلمها. واشتكى مزارعون من عدم قدرتهم على نقل إنتاجهم إلى الأسواق، في ظل وقوف عشرات الشاحنات على جانبي الطرق في الخرطوم. وقال أحدهم ويدعى علي خضر: «تلف محصولي من الطماطم منذ أسبوع لأنني لم أستطع نقله إلى السوق بسبب عدم وجود سيارات». وكما حصل في نيسان (أبريل) الماضي، حين أدى نقص الوقود إلى رفع سعر البنزين في السوق السوداء بمعدل خمسة أضعاف من 27 إلى 150 جنيهاً سودانياً، أعلن مسؤولون حكوميون أن الأزمة ستُحل قريباً بعد صيانة مصفاة النفط الرئيسة شمال الخرطوم. وأبلغ وزير النفط سعد الدين بشرى البرلمان الأسبوع الماضي أن قرار توقف مصفاة الخرطوم للصيانة «اتخذ للحفاظ عليها كمنشأة استراتيجية». وتابع: «أُنجز الجزء الأول من أعمال الصيانة، ما يوفر نسبة 60 في المئة من المواد المكررة تشمل أهم منتجات النفط. كما تنتظر ناقلات نفط في بورت سودان لإفراغ حمولتها، لكن هناك تأخير في الدفع لها». أما القيادي السابق في حزب المؤتمر الحاكم في السودان الدكتور قطبي المهدي، فأعلن أن «أزمة الوقود تعود إلى أسباب عدة، بينها الفساد المستشري، وحال الرعب والخوف التي جرى نشرها بين المواطنين، ودفعتهم إلى شراء كميات أكبر بكثير من حاجتهم الحالية» وتخزينها. وشدد على أن الأزمة «موقتة»، وستُحل بمجرد تفريغ الشاحنات حمولتها في المصافي، بمجرد الانتهاء من عمليات الصيانة السنوية في مصافي الخرطوم.