حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من «أيادٍ أجنبية تريد التلاعب» بالانتخابات المقبلة؛ عبر تزوير نتائجها. وتوعد العبادي، خلال مؤتمر انتخابي في منطقة الحرية ببغداد، بقطع يد أي جهة تحاول التلاعب، وتزوير الانتخابات وإعادة العراق إلى المربع الأول، محذراً في الوقت نفسه من أن مقاطعة الانتخابات ستسمح للفاسدين باستغلال الفرصة لمصلحتهم. كما قال العبادي: إن التصدي للعمل السياسي لا يعني الحصول على الامتيازات، وأمور أخرى خارج سياق القانون، كما كان في المرحلة السابقة قبل القيام بإلغائها ضمن حزمة الإصلاحات. وأشار العبادي في كلمة له خلال تجمع للنساء في كربلاء إلى أنه لم يعد يمتلك «شعبية بين الطبقة السياسية»؛ بسبب إجراءاته ضد الامتيازات الخاصة للمسؤولين، وتطبيق القانون على الجميع، مضيفاً أنه لا يجوز اعتبار المنصب ملكاً لأحد.وأكد العبادي من جانب آخر، أن الوحدة العراقية انتصرت على محاولات التقسيم والتفرقة، التي فشلت وبقي التنوع مصدر قوة واعتزاز واحترام.وأضاف خلال حضوره منتدى منظمة (تدكس للشباب) في بغداد،«لولا العمل التطوعي لما تمكنا من تحقيق الإعجاز العراقي، والنصر الكبير الذي تم بإصرار مقاتلينا على التضحية».وذكر العبادي، أن «العراق نهض وسيكون مصدر إشعاع للمنطقة والعالم وعلى هذه الأرض ولد الإبداع وولدت الكلمة والكتابة والحرف، وأن العراقيين الذين صنعوا أول حضارة للإنسانية يمتلكون القدرة على بناء حضارة جديدة؛ بوحدتهم وشجاعتهم وبوعي الشباب».ويتنافس 7376 مرشحاً يمثلون 320 حزباً وائتلافاً وقائمة؛ للحصول على 328 مقعداً في البرلمان المقبل، والذي سيتولى بدوره انتخاب رئيسي الوزراء والجمهورية. ويحق ل 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.وقال مصدر أمني عراقي، إن الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الانتخاب، انطلقت، السبت، في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، تحت إشراف اللجنة الأمنية العليا؛ لحماية الانتخابات.وتضم اللجنة الأمنية قادة من وزارتي الدفاع والداخلية، وتتمثل مهمتها في الإشراف ومتابعة تطبيق خطة حماية وتأمين مراكز الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى في 12 مايو/‏أيار الجاري. وقال أحمد خلف النقيب في شرطة بغداد، إن جميع الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية دخلت في حالة إنذار «ج».وتعني تلك الدرجة من الإنذار، ضرورة تواجد جميع العناصر الأمنية في المعسكرات والمؤسسات الأمنية؛ لتطبيق الخطة الخاصة بحماية الانتخابات. وأضاف أن «الخطة تهدف إلى تأمين الناخبين ومراكز الاقتراع، وتأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من العملية إلى مراكز العد والفرز».من جانب آخر، رصدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نحو 90 مخالفة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ فيما أكدت أن أغلبها عبارة عن استخدام ملصقات لا يمكن استخدامها، أو التجاوز على الأموال العامة. وأوضح أنه تم تطبيق الغرامات المالية على هذه المخالفات.