سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل، السليمانية) أكد مصدر قانوني عراقي أمس، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يواجه مأزقاً قانونياً يهدد مشاركته في الانتخابات، بعد إعلان مكتب رئيس الحكومة بأن العبادي سيخوض الانتخابات العامة المقبلة بقائمة عابرة للطائفية تضم المتطوعين الذين حاربوا تنظيم «داعش». فيما كشف سياسي عراقي بأن «تفاهمات صعبة» تهدد تحالف العبادي و«الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن احتمالات تأجيل الانتخابات ترتفع، وسط ضغوط تمارس على المفوضية العليا للانتخابات دفعتها إلى تمديد مهلة تسجيل الأحزاب والكيانات ساعات إضافية ويتوقع أن تمتد إلى الأحد المقبل. وقال قانوني عراقي أمس، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات التي يدلي بها، إن العبادي يواجه مأزقا قانونياً، يهدد مشاركته في الانتخابات، مؤكداً أن «العبادي لا يمكنه المشاركة في الانتخابات حاليا، إلا عبر قائمة حزب الدعوة، التي سجلت رسمياً في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي». وأضاف أن «قانون الانتخابات النافذ، الذي تعتمده مفوضية الانتخابات حالياً، يمنع مشاركة أي حزب سياسي، في ائتلافين انتخابيين». وقال القانوني، إنه «ما لم يعدل قانون الانتخابات النافذ، فإن العبادي ملزم بالدخول في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، وإلا فلن يتمكن من المشاركة في تحالف انتخابي آخر». وأقر الأمين العام لحزب «الدعوة» نوري المالكي أمس، بالمشكلة القانونية التي تواجه حزبه. وبشأن موقفه من المشاركة في الانتخابات، قال إنه «يدعم كافة الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة في الانتخابات، شريطة أن تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك، وتحفظ له وحدته ومصلحته الانتخابية». ومددت مفوضية الانتخابات مدة تسجيل التحالفات الانتخابية لمساء أمس، بعد أن كانت مهلة الإغلاق تنتهي في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي. وأكد مصدر في مفوضية الانتخابات أن هناك ضغوطاً كبيراً تمارس على المفوضية من أجل تمديد مهلة التسجيل لأكثر من يوم. ... المزيد