كشف مصدر مقرب من المرجعية العلمية في النجف ان توجيهات السيستاني التي قرأها أحد وكلائه يوم الجمعة الماضي كانت قد قدمت توصيفا لمن لا يجوز انتخابهم من المرشحين. وبين المصدر لـ(أخبار الخليج) ان من عناهم السيستاني ووصفهم بالفساد وهدر المال العام هم وكلاء ايران في العراق، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. وفسر المصدر تأكيد السيستاني على (منع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات سواء بالدعم المالي أو غيره وتشديد العقوبة على ذلك)، بأنه اشارة واضحة الى ضرورة الحد من النفوذ الايراني وعدم انتخاب من يكرس السياسة الايرانية في العراق، مبينا ان المرجع الشيعي راهن على وعي الناخبين لقيمة اصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد فلا يمنحوها لأناس غير مؤهلين مقابل ثمن بخس ولا اتّباعاً للأهواء والعواطف او رعايةً للمصالح الشخصية او النزعات القَبلية او نحوها! وذهب السيستاني الى تقديم توصيف أكثر وضوحا لمن لا يجوز انتخابهم وكان حديثه عن (الاخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية من سوء استغلال السلطة من قبل كثيرٍ ممن انتخبوا او تسنّموا المناصب العليا في الحكومة ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة) ينطبق تماما على المالكي ومن على شاكلته ممن يكرسون السياسة الايرانية ويوظفون المال العراقي لخدمة مخططات ولاية الفقيه! ويقول مراقبون في منظمات متخصصة في مراقبة الفعاليات الانتخابية ان توجيهات السيستاني أربكت المشهد الانتخابي وجعلت بعض الائتلافات والقوائم تشعر بالخيبة والاحباط وخاصة ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والفتح برئاسة هادي العامري اللذين ينطبق عليهما الكثير مما ورد في توجهات السيستاني. ويرى مراقبون للشأن العراقي ان السيستاني أوصى على نحو واضح بإبعاد العراق عن الوصاية الايرانية سواء في عملية اختيار المرشح المناسب او في عملية تشكيل الحكومة واختيار رئييس الوزراء القادم، مشيرين الى ان ذلك سيجعل التأثير الايراني محدودا في رسم مستقبل العراق خلال السنوات الاربع القادمة.