وافقت الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد على مشروع قانون يهدف الى الحد من قدرة المحكمة العليا على ابطال قوانين يقرها البرلمان، بحسب ما أعلنت وزارة العدل. ويعزز النص سلطات الحكومة ويحد من صلاحيات أعلى سلطة قضائية في البلاد، ومن المقرر ان يتم التصويت عليه في ثلاث قراءات في الكنيست قبل ان يدخل حيز التنفيذ. وتعتبر حكومة اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو منذ زمن ان للمحكمة العليا صلاحيات واسعة بالمقارنة مع السلطة التنفيذية، فهي قادرة على ابطال قوانين تعتبرها مخالفة للقانون الدولي او للتشريعات «الاساسية» التي تعتبر بمثابة دستور في اسرائيل. وينص مشروع القانون الجديد على ان تصبح غالبية 61 نائبا من اصل 120 كافية لان يتبنى الكنيست في قراءة ثانية مشروع قانون رفضته المحكمة العليا وهو اجراء لم يكن ممكنا حتى الان. ويقول معهد الديموقراطية الاسرائيلية ان المحكمة العليا لا تتدخل الا نادرا فقد أبطلت 18 مشروع قانون فقط بين 1992 و2017 وهو عدد أدنى بكثير بالمقارنة مع ديموقراطيات أخرى. وهدد وزير المال موشيه كحلون زعيم حزب يمين الوسط «كولانو» الذي له عشرة مقاعد في الكنيست، بعدم التصويت على النص عند عرضه على البرلمان. واعتبر كحلون في بيان «انها ضربة تستهدف سلطة القانون»، مطالبا الحكومة والمحكمة العليا بمعالجة المسألة عبر الحوار.