أعطى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مهلة للحكومة لحسم الخلافات حول المادة 5 من قانون أوبر وكريم، وذلك بسبب الخلافات التي نشبت حول المادة والتي تتحدث عن تراخيص التشغيل، ونشبت خلافات حادة بين النواب والحكومة بسبب رسوم التراخيص 10 ملايين جنيه الواردة في المادة.وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، "هدفنا نساعد الشباب مش نطفشهم".وأوضح النائب أحمد زيدان أن الهدف من القانون هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، مضيفًا أن قيمة التراخيص 10 ملايين في السنة رقم كبير، وأن الامر يتطلب تصورا مقبولا لدى المشرع والشارع.وأشارت النائبة سولاف درويش، إلى أن القانون لابد أن يكون جاذبا وليس طاردا للشباب، وإن الـ 10 ملايين مبلغ كبير، موضحة أنه بعد الاستقرار يجب أن تتم الزيادة.واقترح هشام عرفات وزير النقل بأن تكون الرسوم 10 ملايين كحد أقصى، وتتناسب مع عدد السيارات، مقترحًا أن تكون ألف جنيه للسيارة، ووفقا للأصول الموجودة لدى الشركة التي تحصل الترخيص، أو تنشئ نظام "السوفت" أو "ابليكيشن" وتحقق العدالة بين الشركات.بينما حذر رئيس البرلمان من شبهة عدم الدستورية ورفض الخلط بين الضريبة والرخصة.كما قال النائب محمد بدراوي، إن 10 ملايين جنيه لأي شخص جديد صعبة، ولا يوجد ترخيص يتم دفعه سنويًا ولابد من حد اقصى عادل وتيسيرات لمن يدخل في البداية تحقيقا للتشجيع.