قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يعمل على إتمام محورين، الأول هو تعزيز الاستقرار النقدي حيث كانت الأسواق في اضطراب كبير؛ لأنه لم يكن يصح أن نعمل على تعزيز سوق العمل دون ضبط سوق النقد، وتم ضبط هذا المحور المهم لتعزيز المناخ في السوق المحلية خاصة يمكن لأصحاب الأعمال، إدارة أعمالهم في ظل ظروف مستقرة، وألغينا جميع القيود على حركة النقد الأجنبي.وأضاف "عامر"، أنه بالنسبة للمحور الثاني، والذي تقوم به إدارة الرقابة على البنوك، بالبنك المركزي المصري، وهو تحقيق استهداف خفض معدلات البطالة، وفي الأساس هو القدرة على النهوض بمستوى وكفاءة الوساطة المالية للجهاز المصرفي لخلق فرص عمل، خاصة وأنه يتمتع بسيولة عالية، وهناك مجال كبير جدًا لدفع الائتمان إلى الأمام، وهو التحدي الأصعب للوصول إلى طبقات المجتمع.وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن لدينا استراتيجية كبيرة نعمل عليها في المحورين، الأول منفردًا مع الجهاز المصرفي، والآخر مع الجهات المعنية في الحكومة لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى جميع الفئات، لافتًا إلى أن التقدم التكنولوجي يسهم بكثير في تحقيق أهدافنا بتكلفة ووقت أقل مما سبق، وهو ما يقال عنه التكنولوجيا المالية، مطالبًا بقواعد رقابية لحماية البيانات والمعلومات والتأكد من أن حركة الأموال تحقق أغراض مفيدة في المجتمع.وشدد "عامر"، خلال فعاليات مؤتمر النمو الشامل تحت رعاية مجلس الوزراء، وبمشاركة البنك المركزي والحكومة، وصندوق النقد الدولي، على أنه يجب أن نحث البنوك في الدخول في هذا المجال، مؤكدًا أن المحور الأول لتحفيز البنوك على ذلك؛ بتحديد نسبة كحد أدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن البداية رغم أنها جيدة إلا أنها لا تكفي، وأن المحور الآخر هو تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي لأنه سوق كبيرة؛ وبالتالي تقوم الأجهزة الرقابية بتسهيل وتحقيق المنافسة وتحفيزها عبر تقوية الحوكمة داخل الجهاز المصرفي بدءًا من مجالس الإدارات والرقابة الداخلية والرقابة على البنوك، وبالتالي يعمل المركزي حاليًا على إصدار قانون جديد للقطاع المصرفي يأخذ القطاع إلى آفاق أفضل، وتم مناقشة الورقة المبدئية مع أهم وأكبر المؤسسات في العالم ومنها صندوق النقد الدولي والمؤسسات القانونية في أوروبا.وأوضح أن القانون الجديد يتناول البنك المركزي بالإضافة إلى البنوك وذلك لتوسيع سلطات مجلس إدارة البنك المركزي وتوسيع سلطاته الرقابية لأن القانون هدفه حماية القطاع المصرفي والبنك المركزي من أي سياسات غير مدروسة لأن العمل في المركزي في غاية الحساسية ويجب ان يكون القرار في المركزي مؤسسيا مدروسا للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية وعلى سلامة الأداء وجودته بما يخدم الصالح العام.