مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد مسؤولون وخبراء في قطاع الملاحة البحرية، أن تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية الخاصة بالقطاع البحري من شأنه أن يعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الملاحية، ويرسخ من موقعها كوجهة ملاحية مفضلة للشركات العالمية.واقترحوا خلال «ملتقى حوار القيادات الملاحية» الذي استضافته دبي أمس، ضرورة العمل على وجود قانون بحري اتحادي، إضافة إلى أهمية التوجه نحو الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالقطاع البحري، والتصنيع البحري والخدمات البحرية المتقدمة. كما طرح المشاركون في الملتقى حلولاً فعالة سيتم تقديمها لأصحاب القرار في الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتعزيز مكانة الإمارات البحرية دولياً كمركز مفضل للاستثمارات في القطاع الملاحي. وانطلقت أعمال المؤتمر تحت شعار نحو صدارة الإمارات كأفضل وجهة للاستثمار الملاحي عالمياً، تحت رعاية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وبحضور الأميرة سارة آل سعود، وعدد كبير من القيادات البحرية من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة الوضع الحالي لصناعة النقل البحري في دولة الإمارات، والتحديات الرئيسة التي تواجه المستثمرين الحاليين، وإلى أي مدى قد تعوق هذه التحديات أي استثمار محتمل. وأوضحت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الإمارات حافظت على مكانتها الرائدة ضمن قائمة بيئات الأعمال الأكثر جاذبية، بعد أن تقدمت إلى المركز السادس عام 2017 ضمن قائمة العواصم البحرية الرائدة في المستقبل، وتقدمها إلى المركز الثاني عشر للعام 2017 ضمن مؤشر الخدمات البحرية والتمويلية والقانونية؛ وتقدمت أيضاً من المركز الخامس عشر إلى المركز الرابع عشر ضمن مؤشر التكنولوجيا البحرية. وأضافت المالك: «إن هذه الإنجازات تعكس القدرة التنافسية العالمية التي تتمتع بها دولة الإمارات وسعيها الدائم نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لتحويل الدولة إلى أحد أكبر المراكز البحرية في العالم، مشيرة إلى أن الهيئة ستضع بعين الاعتبار جميع التحديات الرئيسة التي تمت مناقشاتها في هذا الملتقى من قبل أهم صناع القرار في القطاع الملاحي، لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ المكانة القيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع البحري». ... المزيد