فيينا ـ لوح مسلمو النمساء باتخاذ إجراءات قانونية، بينها اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، في حال عدم التواصل إلى حل مع الحكومة إزاء عزمها حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. وقال إبراهيم أولغون، رئيس "الجماعة الإسلامية" في النمسا (غير حكومية)، إنهم سيلجأون إلى "كافة الوسائل القانونية"، لمواجهة مشروع القانون. جاء ذلك في تصريح أدلى به أولغون، لوكالة الأنباء النمساوية تحدث فيه عن مشروع قانون حظر الحجاب برياض الأطفال والمدارس الابتدائية. وبيّن أنهم مستعدون إلى مراجعة محكمة العدل الأوروبية، في حال تشريع قانون حظر الحجاب. وتعني محكمة العدل الأوروبية بالفصل في قضايا الحريات وحقوق الإنسان، وتصدراً أحكاماً ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي. وأضاف "إذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة عبر الحوار، فلن يبقى لدينا خيار سوى اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية لمنع مشروع القانون الإقصائي". وأشار إلى أن المسلمين يواجهون أوضاعاً متردية في النمسا خلال العامين الأخيرين، لافتا إلى عدم نقاش القضايا الإسلامية على المستوى الأكاديمي، ومساعي تحويلها إلى أدوات سياسية. وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، طلب رئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتس من 3 وزارات إعداد مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال. وقال كورتس إن القانون سيحمل اسم "حماية الأطفال"، والهدف منه منع تشكل مجتمعات موازية داخل البلاد. تجدر الإشارة أن صعود موجة اليمين المتطرف المعادي للمسلمين والأجانب، انعكست بشكل بارز على الحياة الاجتماعية في النمسا عام 2015، وتصاعدت بشكل كبير مع حصول مرشح اليمين المتطرف نوربورت هوفر، على 46 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتقدم الكبير الذي حققه حزبه. وتتراوح أعداد المسلمين في النمساء بين 400 ألف و500 ألف نسمة، أي ما يشكل 6 بالمائة من عدد السكان، وفق إحصاءات 2010.