أعلن كروز الأربعاء الماضي، أنه أعطى تعليماته لـ 3 وزارات لإعداد مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال. وأضاف أن القانون سيحمل اسم "حماية الأطفال"، والهدف منه منع تشكل مجتمعات موازية داخل البلاد. واعتبر أكاديميون في النمسا التي يعيش فيها نحو 700 ألف مسلم، أن إدراج حظر الحجاب ضمن النظام التعليمي، يخالف حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها حرية الدين. وفي هذا الإطار، قال إبراهيم أولغون، رئيس الهيئة الإسلامية (IGGO)، التابعة لرئاسة الوزراء النمساوية، في تصريح للأناضول، إن القانون المقترح غير مقبول إطلاقا. وأكد أنه "لا يمكن لأحد استخدام أطفالنا كأدوات لسياساتهم"، مضيفا "مثلما لا يتم استخدام القبعة اليهودية، أو الصلبان المسيحية، كأدوات سياسية، يجب ألا يتم استخدام الحجاب أيضا". وأردف أن المسلمين في النمسا باتوا يشعرون بالقلق إزاء حريتهم الدينية، معربا عن إدانته الشديدة لمقترح حظر الحجاب لتعارضها مع حرية الآباء في كيفية تنشئة أطفالهم. فريد حافظ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، أكد للأناضول، إن تفعيل قانون حظر الحجاب بالمدارس سيؤدي إلى مشاكل كثيرة. وأشار إلى أن قرارات كهذه تعتبر مؤشرا على العقلية الاستبدادية للحكومة النمساوية. ولفت إلى أن الكثير من الطالبات في المرحلة الإبتدائية والروضات لا يرتدين الحجاب أصلا، وعليه فإن الحكومة تسعى من خلال هذا الحظر اختلاق أزمة، والتضييق على حياة المسلمين بالبلاد. بدورها، أفادت الدكتورة سونيا الزعفراني، رئيسة منظمة المساواة ومكافحة التمييز بالتعليم، للأناضول، أن الحجاب لا يشكل عقبة أمام اندماج الطالبات بنظام التعليم. وكشفت أن الحكومة تدعي باستمرار أن الفتيات يُجبرن على ارتداء الحجاب، مؤكدة على أن هذه الإدعاءات ليست مبنية على دراسات وإحصائيات واضحة، إنما بناء على وجهات نظر أشخاص لديهم أحكام مسبقة تجاه الحجاب. وأضافت أن الحكومة النمساوية تسعى من خلال موضوع الحجاب التغطية على ملفات أخرى، وربط الحجاب بالضغوطات والإسلام السياسي، ما من شأنه زيادة وتيرة معاداة الإسلام والحجاب وممارسات التمييز العنصري والعرقي. ودعت الزعفراني الحكومة لاتخاذ خطوات بناءة في مواجهة التمييز والتفرقة بالنظام التعليمي بالبلاد. كما شددت على أن مقترح حظر الحجاب يتعارض مع الدستور النمساوي. من جهته قال، الأمين العام لاتحاد مسلمي فيينا، هارون إرجياس، للأناضول "من الصعب فهم محاولات إقرار حظر الحجاب تحت بند تأمين المساواة والحرية". ولفت إلى أن حكومة التحالف اليميني المتطرف التي تشكلت قبل نحو 100 يوم، تعرضت لانتقادات كثيرة عقب سياساتها الخاطئة، خاصة بشأن قرار تعديل الضرائب، وأنها تسعى من خلال مقترح حظر الحجاب التقليل من حدة تلك الانتقادات. وأشار إلى أن رئيس الوزراء ونائبه، امتنعا عن الإجابة على سؤال حول أعداد الطالبات المحجبات في المدارس الإبتدائية ورياض الأطفال، لافتا إلى أنهما يهدفان لإثارة قضايا غير موجودة للتغطية على المشاكل الحقيقية بالبلاد. وأوضح أنه يجب على الحكومة الحصول على موافقة ثلثي نواب البرلمان، لإصدار قرار الحظر، مشددا على أن موقف حزب الديموقراطيين الاجتماعيين المعارض سيأخذ دورا مفصليا في هذا التصويت. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.