طالب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية عبيد الفرهود، نواب مجلس الامة بـ«تصحيح الخطأ الفادح وغير الدستوري، الذي ينتقص العديد من الحقوق العادلة والمشروعة لموظفي القطاع النفطي». وقال الفرهود ان «القانون 10/2014 أجحف حقوق المتقاعدين القدامى وانتقص من حقوقهم، وهي ما أعادها مجلس الامة اخيرا». كما طالب النواب بإصدار قانون يلزم مؤسسة البترول بتكويت القطاع النفطي وانهاء خدمات العمالة الوافدة في ظل وجود آلاف من الشباب المواطنين ذوي الطاقات والامكانات الهائلة ويحملون شهادات من ارقى الجامعات المتخصصة.