أغلبية الشركات العقارية التي نما فيها حجم الالتزامات المالية أعلنت في أوقات سابقة وجود مشاريع تعمل على تطويرها، فعملت شركة المباني، مثلا، على توسعة المرحلة الرابعة، بالإضافة الى وجود عدد كبير من المشاريع في مدينتي الرياض والخبر بالسعودية. بلغت الالتزامات المالية وديون الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت 1.95 مليار دينار، وذلك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بالتزامات بلغت قيمتها 1.76 مليار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وبحسب الإحصائية، التي أعدتها "الجريدة" عن قروض وديون الشركات العقارية المدرجة للجهات التمويلية، فإن الالتزامات البنيكة زادت بمبلغ 192 مليون دينار، مرتفعة بما نسبته 10.9 في المئة. وتصدرت شركة المباني بقية الشركات العقارية المدرجة من حيث الأكبر في حجم التزاماتها البنكية، فقد بلغت قيمتها 311.4 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة بالتزامات بلغت قيمتها 283.4 مليونا، خلال الفترة المذكورة من 2016، بارتفاع بلغت قيمته 27.9 مليونا، وبزيادة نسبتها 9.8 في المئة. وجاءت "التمدين العقارية"، ثانيا، اذ بلغت التزاماتها البنكية، 246.7 مليون دينار، مقارنة بـ201.3 مليونا، أي بزيادة مقدارها 45.3 مليونا، وبنسبة 22.5 في المئة، تليها شركة العقارات المتحدة بديون بلغت قيمتها 232.6 مليونا، مقارنة بديون بلغت 204.4 ملايين، بارتفاع بلغت نسبته 13.8 في المئة. فيما حلت شركة التجارية العقارية رابعا، من حيث الأكبر في حجم الالتزامات، إذ بلغت 184.9 مليون دينار، مقارنة بـ182.6 مليونا، بنمو بلغت نسبته 1.2 في المئة، تليها شركة الوطنية العقارية، بالتزامات بلغت قيمتها 179.7 مليونا، مقارنة بـ161 مليون دينار، وبنمو نسبته 11.1 في المئة. الأكثر نمواً وعن الشركات الأكثر نمواً في حجم الالتزامات، تصدرت شركة شركة إدارة الأملاك العقارية "ريم" باقي الشركات بنمو بلغت نسبته 284 في المئة، إذ ارتفعت التزاماتها البنكية من 1.3 مليون دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لتصل الى 5.1 ملايين، وذلك خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بزيادة قدرها 3.83 ملايين دينار. وتأتي "الأرجان العالمية العقارية" ثانيا بنمو في التزاماتها نسبته 148 في المئة، إذ بلغت 57.7 مليون دينار، مقارنة بـ23.2 مليونا، تليها شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية، بنسبة نمو بلغت 96.6 في المئة، اذ ارتفعت من 3.3 ملايين دينار، لتصل الى 6.6 ملايين دينار. وحلت "أركان العقارية" رابعاً، بنسبة نمو في الالتزامات بلغت 53.1 في المئة، حيث ارتفعت من 13.6 مليون دينار، لتبلغ 20.9 مليونا، تليها شركة المباني بارتفاع بلغت نسبته 22.5 في المئة. انخفاض الالتزامات وحول الشركات الأكثر انخفاضا في حجم التزاماتها المالية، تصدرت شركة عقار للاستثمارات العقارية الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، بانخفاض في حجم الالتزامات بلغت نسبته 29.6 في المئة، حيث انخفضت من 3.44 مليونا، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، لتبلغ 2.42 مليون دينار، وذلك خلال الفترة المذكورة من العام 2017. وجاءت "التعمير للاستثمار العقاري" ثانيا، بانخفاض في حجم الالتزامات المالية بلغت نسبته 20.1 في المئة، حيث بلغت 2.06 مليون دينار، مقارنة بـ2.58 مليون دينار، تليها شركة العربية العقارية بانخفاض بلغت نسبته 12.1 في المئة، إذ انخفضت من 111 مليون دينار لتصل الى 97.4 مليون دينار. فيما حلت شركة اعيان العقارية رابعا، بانخفاض في حجم الديون بنسبة 11.5 في المئة، لتبلغ 12.4 مليون دينار، مقارنة بـ14.09 مليون دينار، تليها شركة دبي الاولى للتطوير العقاري، بانخفاض بلغت نسبته 11.1 في المئة، حيث انخفضت من 19.7 مليونا لتصل الى 17.5 مليونا. مشاريع تحتاج إلى تمويلات وكانت أغلبية الشركات العقارية، التي نما بها حجم الالتزامات المالية اعلنت في اوقات سابقة وجود مشاريع تعمل على تطويرها، فعلى سبيل المثال، عملت شركة المباني على توسعة المرحلة الرابعة من مول الأفنيوز المملوك لها، بتكلفة قدرت قيمتها 300 مليون دينار، بالإضافة الى وجود عدد كبير من المشاريع في مدينة الرياض والخبرة في المملكة العربية السعودية. كما أعلنت شركة التمدين العقارية وجود عدد كبير من المشاريع التطويرية مثل توسعة مول 360، والكوت، وغيرها، وايضا هو الحال بالنسبة لشركة العقارات المتحدة، فلديها مشروع حصة المبارك، فجميع تلك المشاريع تحتاج إلى تمويلات بنكية. وتعتمد بعض الشركات على التسهيلات المصرفية في تطوير مشاريعها بنسبة كبيرة، فيما يتخذ البعض الآخر من الشركات الى التمويل الذاتي واستغلال السيولة المتدفقة من العقارات المملوكة لها، لتخفيض بند القروض في ميزانيتها. وهذا ما اعلنته بعض الشركات مثل الصالحية العقارية، حيث ان لديها توجه نحو تسييل بعض الأصول لسداد وتخفيض مديونياتها للجهات المصرفية، وهذا يهدف الى اعادة هيكلة الشركة، ومن ثم الانطلاق من جديد بمشاريع اكثر إيرادا. رفع الفائدة بدورهم، قال عدد من خبراء العقار، "إنه لا شك فيه ان ارتفاع الفائدة على القروض له تأثير سلبي على القطاع العقاري وعلى الشركات العامله به، ولكن ليس على المدى القريب، حيث ان معظم الشركات تأخذ القروض من أجل تطوير عقاراتها او شرائها. وأشار العقاريون الى ان الشركات العقارية والقطاع بشكل عام استطاع امتصاص تأثير رفع اسعار الفائدة، التي تمت في اواخر عام 2016 وخلال 2017، وهذا يدل على ان القطاع لايزال توجد به فرص استثمارية يمكن اقتناصها والاستفادة منها. وأضافوا أن ارتفاع سعر الفائدة لم يحد الشركات من تطوير العقارات، لأن العوائد الإيجارية اعلى بكثير من الفائدة، إذ إن الجدوى الاقتصادية من تطوير العقارات أو التملك تعتبر كبيرة. وأوضحوا أن بعض الجهات المصرفية لم ترفع الفائدة على عملائها من الشركات العقارية، حيث ان لهم هامش ربح يستطيعون التحكم فيه وجذب العملاء عن طريقه، اذ تعمل المصارف على المحافظة على عملائها، خصوصا تلك الشركات التي تعتبر تشغيلية، وتدر عوائد مستمرة.