نفى رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وجود نية لتأجيل قرارات تقليص دعم الوقود والكهرباء والمواصلات العامة أمس. وقال إسماعيل في مؤتمر مشترك بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي: "لا مجال لسياسة المسكنات، ولا تأجيل لاتخاذ القرارات؛ فلا توجد إصلاحات من دون تحديات، ومصر تجاوزت المرحلة الأصعب". وأضاف أن الحكومة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي المدعوم من القيادة السياسية. ولفت إلى أن صندوق النقد حسّن توقعاته فيما يخص معدلات التضخم والبطالة، وكل ذلك مبني على حقائق السوق. وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة الأخيرة تزايدت إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات. وأشار إلى أن مصر تمكنت من تنفيذ مشروعات عملاقة كبرى، بجانب تنمية سيناء وتعديل التشريعات القائمة لمواجهة البيروقراطية والتشجيع على الاستثمار، وفتح أسواق جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص في سوق الطاقة والنقل والسكك الحديد. وتابع: "كان ضرورياً من أجل برنامج الإصلاح إيجاد برامج حماية اجتماعية لحماية محدودي الدخل، خاصة الشباب والمرأة عن طريق التوسع في الدعم النقدي من خلال الخدمات التموينية وبرنامج تكافل وكرامة". وأوضح أن كل جهد له ثماره ونتائجه، والبنك المركزي أدار السياسة النقدية باحترافية، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، مما كان له أثر عظيم في تقارير تقييم الأداء. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن البنك يعمل بمحورين، أولهما تعزيز الاستقرار النقدي، ونجحنا في استقرار النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن البنك ألغى جميع القيود على النقد الأجنبي داخل البلاد وخارجها.