الشارقة «الخليج»: قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمعالجة 1221 شكوى تلقتها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو 12 % عن الربع الأول من العام الماضي، والذي بلغ 1093شكوى، وشملت شكاوى متنوعة من المتعاملين والمستثمرين إذ حرصت الأقسام المختصة في الدائرة على حل هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.بلغت نسبة الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك خلال الربع الأول من العام الحالي 82%من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال هذه الفترة، بينما بلغت نسبة شكاوى وكيل خدمات 10%، تلتها شكاوى الغش التجاري بنسبة 8% من إجمالي الشكاوى، وأكد أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم وكذلك بعد تطبيق القيمة المضافة. وتنوعت الشكاوى بين المتعاملين والمستثمرين؛ إذ حرصت الأقسام المختصة في الدائرة على حل هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تأكيداً لأن حماية المستهلكين من الغش التجاري من أهم أولوياتها وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة. تحسين رضا المتعاملين وقال سلطان عبد الله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية والبيانات التفصيلية، يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.وأكد أن الدائرة حرصت على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، مشيراً إلى أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات. حملات التوعية وأكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الزيادة الملحوظة في أعداد شكاوى حماية المستهلك هي دليل على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، نتيجة الحملات التوعوية التي تنفذها الدائرة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع في مختلف مدن ومناطق الإمارة والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وأكد أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد الشراء. كما أكد أن إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، للوصول إلى حل يرضي الجميع، ويحفظ حقوقهم.وأشار سالم إلى أن الدائرة تلقت العديد من الشكاوى التي تقدم بها مستهلكون، تركزت أغلبيتها في ارتفاع الأسعار عقب بدء تطبيق الضريبة بداية العام الحالي 2018، حيث تم التعامل معها وفقاً للقوانين.وأوضح أن نشاط السيارات وقطع غيارها جاء في مقدمة شكاوى حماية المستهلك وبنسبة 25% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، يليها نشاط الإلكترونيات والهواتف المتحركة والتي بلغت نسبتها 12% من الشكاوى، ثم مواد البناء بنسبة 11%، ثم نشاط المفروشات والستائر بنسبة 7% من إجمالي عدد الشكاوى للفترة المذكورة، فيما تقاسمت بقية الشكاوى بقية النسب المتبقية.وأكد سالم أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو عدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى. وأكد أن الدائرة ستكثف جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.