استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 11655 شكوى مستهلك، خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 40 % مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 8302 شكوى. وبلغ إجمالي معاملات المستهلكين التي استلمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 14300 معاملة في الربع الأول، وشكلت شكاوى المستهلكين 11655 منها، في حين كان هناك 1965 ملاحظة و680 استفساراً. وتم استلام %41 من الشكاوى عبر مركز الاتصال و59 % منها عبر القنوات الذكية، وهي تطبيق مستهلك دبي والموقع الإلكتروني consumerrights.ae. وعلى صعيد أكثر 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكلت شكاوى المواطنين 25 % من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلاها الجنسية الهندية بـ 14 % من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية 12 % من الشكاوى، فالسعودية 9 % وأخيراً الجنسية الأردنية بـ 5 % من الإجمالي. قطاع الخدمات وتصدر قطاع الخدمات بأكبر نسبة شكاوى والتي بلغت 34% من إجمالي الشكاوى الواردة، متبوعاً بقطاع الإلكترونيات الذي استحوذ على 12 % من الشكاوى، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بـ 11 % وقطاع تأجير السيارات بـ 10 % ثم قطاع السيارات متساوياً مع قطاع الملابس الجاهزة والأكسسوارات بـ 7 % وقطاع الأثاث بـ 5 %، وقطاع الشحن متساوياً مع قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بـ 4 % ثم قطاع ورش السيارات بـ 3 % فالديكور 2 % ثم الصالونات بنسبة 1 %. وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تحرص اقتصادية دبي على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات. وأضاف لوتاه: بلغ عدد شكاوى الاسترداد النقدي 22 % في الربع الأول، يليها شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 21 % ثم وجود تلف أو خلل في المنتج 15 %. وتساوت شكاوى الغش التجاري مع شكاوى إضافة رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App