سجل مؤشر نمو ـ السوق الموزاية ارتفاعاً محدوداً في قراءته منذ مطلع العام الجاري 2018 عندما انهى تعاملات الجلسة الاخيرة عند مستوى 3178.98 نقطة في مقابل 3140.01 نقطة نهاية العام 2017 بزيادة قدرها 38.97 نقطة نسبتها 1.24 في المئة. وحقق مؤشر السوق الموازية أعلى مستوى له منذ العام في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي عند بلغت قراءته 3256.24 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال تلك الفترة عندما هبط الى مستوى 2879.15 نقطة نهاية تعاملات 4 نيسان (أبريل) الماضي، أما أعلى زيادة سجلها المؤشر خلال تلك الفترة فبلغت 4.62 في المئة نهاية جلس 10 ابريل الماضي عندما بلغت قراءة مؤشر السوق الموزاية 3055 نقطة، أما أكبر خسارة سجلها المؤشر فبلغت 3.29 في المئة عندما هبط المؤشر الى مستوى 3023 نقطة نهاية تعاملات 9 يناير الماضي. ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق الموازية 10 شركات، بلغت السيولة المتداولة من أسهمها منذ مطلع العام ولمدة 89 جلسة تداول 175 مليون ريال من تداول 7.8 مليون سهم، نُفذت من خلال 18579 صفقة، بمعدل يومي للسيولة المتداولة 1.96 مليون ريال، فيما بلغ المتوسط اليومي للكمية المتداولة 87 ألف صفقة، وبلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة في السوق الموزاية 209 صفقات. وحققت السوق الموزاية أكبر سيولة متداولة لها منذ ملطع العام 2018 في جلسة 11 أبريل الماضي عندما بلغت 18 مليون ريال جاءت من تداول 402 ألف سهم، نفذت من خلال 324 صفقة، بينما كانت أقل سيولة تم تداولها 482 الف ريال في جلسة 9 ابريل الماضي جاءت من تداول 18 الف سهم، نفذت من خلال 63 صفقة. الى ذلك، أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) شركة مساهمة برأسمال قدره 600 مليون ريال بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية بما يتوافق مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر والمعايير الدولية، يأتي سعياً من (تداول) إلى تطوير السوق المالية السعودية وتنويع الفرص الاستثمارية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. وسيساهم تأسيس مركز مقاصة في تنويع فرص الاستثمار في السوق وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها والتي ستساعد المستثمرين في تنويع استراتيجيات التداول وتمكن الشركات السعودية من التحوط ضد المخاطر مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات. ووافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تخفيض رأس مالها من 490 الى 400 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 49 الى 40 مليون سهم، وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وستنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على القرار.