يبني السوريون الكثير من الآمال على إعادة فتح الطرق الدولية الواصلة بين العاصمة دمشق والمحافظات، بعد أن تم فتح طريق حمص - حماة الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق مع المعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، في وقت أعلن فيه وزير النقل عن افتتاح قريب لطريق حرستا الدولي أي مدخل دمشق الشرقي المؤدي إلى المنطقة الوسطى، علما بأن حركة المرور على الخط العسكري عادت قبل يومين.ويأتي فتح هاتين الطريقين بعد فتح مدخل دمشق الشمالي من البانوراما وحتى جسر بغداد، حيث ما زال العمل جاريا لتعبيده، وقد سبقه بأسابيع فتح طريق تدمر - دير الزور، كما من المنتظر فتح طريق دمشق - درعا القديم عند منطقة القدم وبورسعيد وصولا إلى السبينة، أي المدخل الجنوبي لدمشق، وذلك بعد إغلاق دام منذ عام 2012، أي بعد ست سنوات تحول خلالها التنقل في سوريا كابوسا مرعبا وعبئا ماليا مرهقا، فالطرق الالتفافية كانت طويلة وغير مؤهلة، إضافة إلى انعدام الأمان فيها، رغم تواجد عشرات الحواجز لقوات النظام عليها، إذ كان المسافرون يتعرضون لعمليات خطف بهدف الابتزاز.سائق شاحنة نقل بضائع بين دمشق والساحل قال لنا، إنه تعرض للاختطاف ثلاث مرات على طريق دمشق - حمص خلال السنوات الست الماضية، وفي إحدى المرات، اختطف مع مرافقه عام 2013، من قبل عصابة نهب قامت بقتل المرافق وسرقة السيارة بما فيها، أما هو فقد تمكن من الهرب بمعجزة. ويروي السائق معاناته على الطرق الدولية خلال السنوات الست لا سيما مع الحواجز، ويقول إن عناصر الحواجز «وجدوا في وقوفهم الطويل على الحواجز فرصة لكسب المال عبر فرض إتاوات على سائقي الحافلات وشاحنات البضائع، حتى بات دفع الإتاوات عرفا، وقيمة الإتاوة عند كل حاجز معلومة، بدءا من علية دخان حتى مئات الألوف التي قد تصل المليون من الليرات السورية».تلك المبالغ كانت تضاف على أجور النقل وأسعار البضائع لتقتطع من جيوب السوريين عبر رفع خيالي للأسعار. ناهيك عن «الترفيق» الذي أقره النظام بقانون خاص عام 2016، ويقضي بدفع ضريبة على كل شاحنة حسب نوع البضائع المنقولة ما بين 200 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة، أي ما بين 400 إلى 1000 دولار، علما بأن النظام بدأ العمل بـ«الترفيق» منذ عام 2014، حيث سمح لعناصر الميليشيات المرادفة لقواته «الشبيحة»، بتقاضي الأموال من التجار لقاء مرافقة شاحنات البضائع من منطقة لأخرى، لحمايتها من التفتيش أو التوقيف، أو المصادرة من قبل حواجز النظام في تلك المناطق، إلا أن النظام عاد وحصر الاستثمار بإدارة المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والفرقة الرابعة.ومع تمكن النظام من استعادة السيطرة على غالبية المناطق والطرقات وسط البلاد، تراجعت أعمال الترفيق، وباتت من اختصاص الجمارك وبقيت هناك ضابطتان، هما ضابطة ترفيق حمص وضابطة ترفيق دمشق.ويأمل السائق الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» عبوره بسيارة عسكرية خط حرستا دمشق قبل يومين، بالتخلص من الحواجز والعودة إلى «الحياة العادية»، فطريق السفر التي كانت تستغرق من ثلاث إلى أربع ساعات، من دمشق إلى حلب أو من دمشق إلى اللاذقية، كانت تستغرق خلال السنوات الأخيرة، من عشر إلى عشرين ساعة، محفوفة بالمخاطر «كل مرة كنت أخرج فيها لنقل بضائع على طريق طويل أودع عائلتي وكأني ذاهب إلى الموت».وكانت وزارة النقل قد بدأت بإعادة تأهيل طريق حرستا قبل نحو شهر بعد استعادة السيطرة على مناطق الغوطة الشرقية. وفي تصريحات إعلامية لوزير النقل، أشار إلى أن طول الطريق 38 كم وتكلفة إعادة تأهيله تصل إلى 900 مليون ليرة. وبرر التأخير في الإنجاز، باكتشاف أربعة أنفاق محفورة في جسم الطريق عند قاطع دوما، حيث يتم الآن بحث إمكانية «تخديم الإنفاق والاستفادة منها كممرات فرعية».