اتفق وفدا الجيش الوطني الليبي وحكومة «الوفاق» على فتح الطرق المغلقة منذ بدء الاشتباكات قرب طرابلس في أبريل 2019، خلال اجتماعهم في سرت أمس. وأكد عضو وفد حكومة «الوفاق» باللجنة العسكرية الليبية المشتركة العميد الفيتورى غريبيل خلو مدينة سرت من أي مظاهر عسكرية ووجود قوات أمنية فقط بالمدينة. وقال عضو وفد «الوفاق» باللجنة العسكرية العميد المختار النقاصة، إن أبرز ما تمت مناقشته سحب الأجانب ونزع الألغام والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي، كاشفاً عن تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على عملية خروج المرتزقة وهي مجتمعة لوضع خطة التنفيذ. وتبقى عملية خروج المرتزقة السوريين والمقاتلين الأجانب إحدى أبرز التحديات التي تواجه اللجنة العسكرية الليبية، وذلك بسبب رفض أطراف إقليمية وتحديداً تركيا سحب المستشارين العسكريين وإخراج المرتزقة السوريين الذين جلبتهم إلى البلاد. ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، إن الاتفاق بين العسكريين على فتح الطريق بين الشرق والغرب يعد الخطوة العملية الأولى التي ستكشف مدى رغبة وجدية حكومة السراج في رفع المعاناة عن الشعب الليبي، موضحاً أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيتابعون مدى قدرة حكومة السراج على ضبط الأمن، بالإضافة لكشف مدى تحكم الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدن المنطقة الغربية. وأكد البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه إلى «هذه اللحظة لم نرَ من المجتمع الدولي أي بوادر حسن نية تجعلنا نتأكد أنهم جادون في تنفيذ بنود اتفاق جنيف، ولذلك لا أعلم ما هي الضمانات التي نستطيع من خلالها ضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب». ودعا أمغيب البعثة الأممية إلى العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالخروج تزامناً مع انعقاد جولات الحوار السياسي في تونس. إلى ذلك، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن توصل العسكريين إلى توافق بشأن فتح الطرق بين مدن الشرق والغرب الليبي ليس بجديد، موضحاً أن هذه النقطة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة العسكرية في مدينة جنيف. وأكد بن شرادة أن الحكومة الليبية الجديدة ستتولى عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لافتاً إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» تظل اللجنة العسكرية الليبية تحت قيادة طرفي النزاع ولكن بعد تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديد وتحديد مهام وصلاحيات القائد الأعلى سيتم العمل على إخراج المرتزقة، داعياً المجتمع الدولي لوضع ضمانات كافية لإخراج المرتزقة وتحمل مسؤولياته تجاه الدول التي نقلت مرتزقة لليبيا والضغط عليها لسحبهم. ويؤكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي خلال حديثه لـ«الاتحاد» ضرورة وضع الترتيبات لخروج المرتزقة المتواجدين في البلاد كونهم ليسوا تحت سلطة حكومة «الوفاق»، مشدداً على ضرورة ممارسة ضغوط لإخراج المرتزقة كي يتمكن الليبيون من تسهيل تطبيق أي اتفاق. وفي تونس، اتفق المجتمعون في منتدى الحوار السياسي الليبي على شكل السلطة التنفيذية الجديدة وصلاحيتها، وبحث بقية البنود الواردة في الاتفاق على آلية توحيد المؤسسات الليبية، وإنهاء حالة الحرب ووضع حد للصراع المسلح، ووضع قاعدة دستورية سليمة لنظام الحكم، واستصدار التشريعات المكملة لها، وسبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبحسب مسودة مسربة للاتفاق، يتكون المجلس الرئاسي الليبي من ثلاثة أعضاء بواقع رئيس ونائبين، على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يتولى رئيسها اختيار نوابه ووزراء حكومته وتقديمها إلى البرلمان في مدة أقصاها أسبوعان، وتكون أولويات الحكومة إنهاء الصراع المسلح وتوحيد المؤسسات العامة المنقسمة. وفي سياق متصل، جدد المجلس الأعلى للقضاء الليبي تأكيده على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقاً للمعايير المصوغة بالتشريعات الخاصة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي، مؤكداً رفضه إقحام المؤسسة في أتون المحاصصة الجهوية. سلطة موحدة أكد البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن المجتمعين سيتفقون على الخروج بسلطة موحدة للمرحلة التمهيدية تتكون من مجلس رئاسي ثلاثي بصلاحيات محددة وكذلك رئيس حكومة ونائبين له. ولفت إلى أن دور مجلس النواب سيتمثل في اعتماد الحكومة الجديدة فقط خلال مدة محددة حال توحد، وإلا سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي ليتحول إلى سلطة تشريعية بديلة ومرجعية لأي خلاف يحدث بعد ذلك، موضحاً أن جميع المشاركين متفقون على عدم إضاعة الفرصة التي لن تتكرر بالنسبة لهم على أن تترك بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية للمسارات الموازية، مرجحاً إمكانية تأجيل موضوع القاعدة الدستورية لمرحلة لاحقة بعد الانتهاء من توحيد السلطة التنفيذية.