اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الانتخابات البرلمانية اللبنانية - التي تجري للمرة الأولى منذ 9 سنوات – بمثابة لحظة محورية بالنسبة للبلاد، في الوقت الذي تحاول فيه تخفيف عبء الديون "المعجز"، وتجنب الانجرار بشكل أعمق في الأزمات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت الوكالة في تقرير ترجمته "عاجل" أنه في ظل توقعات قليلة بحدوث تغييرات كبيرة في موازين القوى، فإن التركيز - بعد عملية الاقتراع - سينصب على تشكيل حكومة قادرة على القيام بتدابير من شأنها العمل على جذب الجهات المانحة وهي مهمة معقدة في بلد عطلت فيه الانقسامات مسيرة الإصلاح لعقود. ونقلت الوكالة عن "هاني صبرا"، مؤسس شركة ألِف الاستشارية للمخاطر السياسية، مقرها نيويورك، قوله "بغض النظر عن الفائز بالانتخابات، فإن لبنان سيواجه صعوبات في تنفيذ الإصلاحات". وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه بغية الحصول على (11 مليار دولار) تعهدت بدفعها الدول المانحة بمؤتمر باريس في أبريل الماضي، فإن الحكومة اللبنانية القادمة، سوف تضطر إلى اتخاذ خطوات، للسيطرة على الديون؛ حيث يعد لبنان ثالث أكثر الدول مديونية في العالم، من بينها تخفيض الإنفاق العام، ومكافحة الفساد. وتشمل تعهدات الدول المانحة قروضًا بأربعة مليارات دولار من البنك الدولي، وقروضًا من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 1.1 مليار يورو (1.35 مليار دولار)، وتجديد خط ائتمان جرى تقديمه سابقًا من السعودية بقيمة مليار دولار. ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن ما يزيد تحديات الحكومة اللبنانية القادمة، هي المواجهة الوشيكة التي تستعر يومًا بعد يوم بين إيران وإسرائيل، والتي من الممكن أن تتحول إلى حرب بين حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، والذي يلعب دورًا رئيسًا في السياسية اللبنانية، والحزب الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية. ونقلت الوكالة عن "روزانا بو منصف"، المحللة السياسية بصحيفة النهار، قولها "يمكن لحزب الله -جنبًا لجنب مع شركائه السياسيين- الفوز بثلث المقاعد في البرلمان؛ ما يعطيه سلطة حجب القرارات، لكن استمرار تقليل الحزب من قيمة نجاح الانتخابات البرلمانية يمكن أن يدفع المستثمرين بعيدًا عن لبنان" .