تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تشكلت أول من أمس (الخميس) تحديات صعبة، تتمثل في استيعاب التوترات الناتجة عن الدور الإقليمي لحزب الله، والعمل على وضع إصلاحات جدية تواجه الأزمة الاقتصادية في البلاد. ويتمتع حزب الله بثقل وازن على الساحة السياسية في لبنان، يستقيه من دعم إيراني كبير أتاح له التزود بقوة عسكرية ضخمة استخدمها لتقديم دعم ميداني كبير للنظام في سورية. وحزب الله هو التنظيم الوحيد في لبنان الذي لم يسلم سلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ومشاركته في الحكومة لها دلالات كبيرة، فالحزب يتعرض لعقوبات مالية من الإدارة الأميركية التي تعتبره تنظيماً «إرهابياً»، في حين أن التوتر بينه وبين إسرائيل يبقى شديداً، والمخاوف تبقى قائمة من تكرار حرب 2006 بين الطرفين. ونال حزب الله وزارة الصحة التي أصر على تسلمها، مع العلم أن على هذه الوزارة أن تنسق مع منظمات دولية ومانحين أجانب. وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة: «قد يكون من الصعب على الدول المانحة عدم التعاطي مع حزب الله»، معتبراً أن الحزب يسعى لكي يصبح «لاعباً مرئياً على الساحة السياسية من الصعب تجنبه». أما المحلل السياسي كريم بيطار فاعتبر أن تمسك حزب الله بوزارة الصحة يعود «لكونها إحدى الوزارات الخدماتية الأساسية، التي تتيح توزيع الخدمات وكسب ود الناخبين». وأعربت واشنطن أمس عن قلقها من تولي منظمة حزب الله الإرهابية حقائب وزارية في الحكومة اللبنانية. وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بعدم تقديم أي دعم لحزب الله، مؤكدة في السياق ذاته الاستمرار بدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية لتحقيق استقرار البلاد. ودعت الحكومة اللبنانية للعمل بما يتفق والقرارات الدولية الخاصة بلبنان. وحذّر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسليا، في وقت سابق، حزب الله اللبناني من استغلال تولي وزارة الصحة، لتحويل الأموال إلى المؤسسات التابعة لميليشياته المسلحة. ويتمتع حزب الله مع حليفه التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأكثر من ثلث عدد الوزراء، ما يتيح لهما عرقلة أي قرار لا يرغبان به داخل الحكومة. وحصل حزب الله على ثلاثة وزراء، في حين حصل التيار الوطني الحر مع وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية على 11 وزيراً. ونال تيار المستقبل برئاسة الحريري خمسة مقاعد، في حين نال حزب القوات المسيحي المناهض لحزب الله أربعة وزراء. وبسبب التنوع الطائفي الدقيق، تتخذ القرارات المصيرية داخل الحكومة في أغلب الأحيان بالتوافق بعد تجاذبات طويلة. وعلى الحكومة الجديدة القيام سريعاً بإصلاحات ضرورية لإنهاض اقتصاد على شفير الانهيار، عانى كثيراً من التداعيات الاقتصادية للحرب في سورية وتدفق أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري الى هذا البلد. وتصل نسبة الدين العام في لبنان الى 141 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي كانون الثاني (يناير) خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان، مشيرة الى «المخاوف من ارتفاع كبير في الدين». ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفضاً في النفقات العامة وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وهما بندان وردا في الأولويات خلال المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، الذي انعقد في نيسان (أبريل) الماضي بمبادرة من فرنسا. بالمقابل وعد المجتمع الدولي بتقديم 11.5 بليون دولار على شكل قروض وهبات. وقد وزعت هذه المبالغ على مشاريع معينة للبنى التحتية لا بد للحكومة من إقرارها الآن.