طرابلس - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج الأحد، فتح تحقيق في قضايا فساد طالت بعض المسؤولين. وقال محمد السلاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، في تغريدة في صفحته بموقع تويتر “إن رئيس المجلس يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام من اتهامات في بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة”. وأضاف السلاك أن “السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات لتبيان حقيقتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت”. وكان أكثر من 30 عضوًا بمجلس النواب طالبوا النائب العام بـ”الشروع في التحقيق في القضايا التي أُثيرت إعلاميًّا ومع أي مسؤول ورد اسمه في تصريحات القنصل الليبي في الإسكندرية عادل الحاسي الذي اتهم فيها عددًا من المسؤولين والنواب بالفساد المالي والإداري”. واتهم الحاسي في حديث، الخميس الماضي على قناة “218” الخاصة، نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير المالية في حكومة الوفاق، أسامة حماد، والنائب علي القطراني والنائب زياد دغيم والنائب يوسف العقوري، والقنصل السابق محمد الدرسي بـ”الفساد المالي والإداري”. وسخر زياد دغيم من مطالبة برلمانيين برفع الحصانة عنه والتحقيق معه. وقال لصحيفة “بوابة الوسط” المحلية “هل يوجد لدينا نائب عام بمناطق الشرعية أم يقصدون النائب العام المهدد بمدينة الميليشيات”، في إشارة إلى طرابلس. وأكّد دغيم أن رفع الحصانة يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس النواب و120 نائباً، لافتاً إلى قيامه هو وعلي القطراني بالتوجه إلى القضاء الشرعي في “برقة” ضد القنصل العام الليبي السابق بالإسكندرية، وضد قناة “218” التي أثارت قضية الفساد. وفتحت الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي سنة 2011 الطريق لنهب أموال البلاد وثروتها النفطية. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أطلق صيحة فزع نوفمبر الماضي؛ حيث أكد أن ليبيا مهددة بالإفلاس في أقل من 18 شهرًا، وذلك بسبب استفحال الفساد الذي يجر الاقتصاد الليبي إلى الهاوية. وتحدث حينئذ عما وصفه بـ”منظومة اقتصادية” و”طبقة مستفيدة” من الوضع القائم، داعيًا إلى ضرورة كسر تلك المنظومة التي تعتمد على نهب موارد البلاد.