قيادة الجيش المغربي تفتح تحقيقا في شبهة فساد لصفقات عموميةالرباط - أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم فتح بحث قضائي بخصوص أعمال فساد مفترضة مست الصفقات العمومية، بين سنتي 2006 و2012، وأنه سيتم الاستماع لمجموع الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه القضية بمن فيهم ضابط سابق عمل بمصالح الصحة العسكرية.وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في بيان لها أنه سيتم القيام بالتحقيقات لتحديد الوقائع المرتبطة بهذه القضية وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية والقضائية الجاري بها العمل.وسعت مؤسسة الجيش بهذا البيان إلى النأي بنفسها عن هذه التجاوزات وحماية صورتها محليا ودوليا، وتأكيد التزامها بالخيارات الملكية في الحوكمة الإدارية.ويؤكد هشام معتضد، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية، أن فتح الملف كان نتيجة ما جاء في تقارير خارجية من تهم ومعطيات، وبالتالي فإن المسألة مرتبطة أساسا بصورة المؤسسة العسكرية من جهة، وبحساسية الملف على المستوى الدولي من جهة أخرى، إضافة إلى الوقوف على خبايا الخلل الإداري.وجاء التحقيق الذي فتحته المؤسسة العسكرية بالمغرب تفاعلا مع ما أكدته قبل أيام وزارة العدل الأميركية بأن شركة فيرزينيونس للرعاية الطبية التي تتخذ ألمانيا مقرا رئيسا لها، وافقت على دفع حوالي 231 مليون دولار كتسوية للاتهامات التي وُجهت إليها بتقديم رشاوى لمسؤولي وزارات الصحة والحكومات في دول بينها المغرب.وكشفت وزارة العدل الأميركية أن الشركة الألمانية دفعت رشاوى لمسؤول حكومي مغربي من أجل الفوز بصفقات لتطوير مراكز غسل الكلى في المستشفيات العسكرية في المملكة، إذ دفعت له مسبقا 10 في المئة من قيمة العقد.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الإجراء الإداري عبر القنوات الرسمية والسماح بتداوله إعلاميا، وذلك نظرا للبعد الذي اتخذه الملف على المستوى الدولي، وخاصة ارتباطه بمؤسسة تعتبر من بين الجهات الرسمية ذات مصداقية دولية من المنظور المتعلق بالالتزام الأخلاقي والانضباط الإداري.