اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العُليا المنظمة للمسيرات. وقال "عبد العاطي" إن "تعمد الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمًا يشكل مخالفات جسيمة، ترقى لمستوى جرائم الحرب، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني"، محذرًا تل أبيب من مواصل تلك السياسية، ومحملًا إياها المسؤولية القانونية عن نتائجها. كما اعتبر المتحدث أن "استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين، بمثابة ضوء أخضر لمواصلتها، ما ينذر بوقوع المئات من الضحايا". وأضاف: "إن تقديم أي دعم مالي أو عسكري أو سياسي من أمريكا أو بريطانيا لإسرائيل، يعتبر اشتراكًا في الجريمة". وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، و"حماية المدنيين الفلسطينيين في الحراك الشعبي (مسيرة العودة)، وخاصة فيما يتعلق بالأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة". كما ناشد المجتمع الدولي بـ"ضرورة توفير الحماية للمتظاهرين يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وإحياء ذكرى النكبة". ورحّب، في المقابل، بالمواقف العربية والدولية التي عبّرت عن "تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الاحتلال الممنهجة". ودعا قيادة بلاده إلى "تفعيل دورها بإحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب لمحكمة الجنايات الدولية". ومنذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر فلسطينيون بشكل يومي عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، في إطار مسيرة "العودة"، المطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها قسرا عام 1948. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.