أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، دراسة حول تصرفات الجيش الإسرائيلي مع المشاركين في المظاهرات الفلسطينية الأسبوعية التي تقام في 5 مواقع على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال المركز إن الدراسة خرجت باستنتاج واضح؛ هو أن «قتل المتظاهرين الفلسطينيين يتم بشكل متعمد، وبتعليمات صادرة عن القيادة الإسرائيلية إلى الضباط القناصين، الذين يتم نشرهم على طول حدود قطاع غزة».وقال مركز «بتسيلم» في تقرير له عن هذه الدراسة، أمس، إن «الجيش الإسرائيلي أصدر التعليمات لجنوده بالتصويب إلى ما تحت (رُكب المتظاهرين الفلسطينيين)، رغم أنه قد تبين أن التصويب إلى الجزء الأسفل من الجسم وفوق الرّكبة، سبب الموت في معظم الأحيان».ورأى «بتسيلم» أن «اتخاذ قرار بهذا الشأن وتنفيذه والحديث عنه في الإعلام هو بمثابة اعتراف رسمي إسرائيلي بأن القتل خلال المسيرات، كان من دون أي مبرر، ومن دون أي سبب حقيقي». وقال إن «إسرائيل للأسف لا تعتبر الفلسطينيين بشراً، وهذه هي مشكلتنا الأساسية».وأضاف المركز في تقريره: «الآن تعترف جهات رسميّة في إسرائيل بأنّها كانت تعلم جيّداً أنّ هناك من قُتلوا في هذه المظاهرات من دون أي مبرّر حتى من وجهة نظر الدّولة، رغم ذلك لم يكلف أحد نفسه بتغيير التعليمات، بل واصل الجيش العمل بطريقة التجربة والخطأ، كأنّ الفلسطينيين ليسوا بشراً حقيقيين يقتلهم الرّصاص الحي ويصيبهم بجراح، وهو ما حدث فعلاً؛ بشر تدمّرت حياتهم وحياة أسرهم إلى الأبد».وأكد «بتسيلم» في تقريره أن «قرار تغيير تعليمات إطلاق النار في هذا الوقت المتأخّر وبعد تطبيقها طيلة أكثر من سنة وتسببها في مقتل ما لا يقلّ عن 206 فلسطينيين، من بينهم 37 قاصراً وجرح الآلاف، ليس معناه أنّ الجيش يولي قيمة كبيرة لحياة البشر، بل معناه عكس ذلك تماماً. إنه يدلّ على أنّ الجيش اختار وهو بكامل وعيه ألّا يعتبر من يقفون قبالته في الجانب الآخر بشراً».وهاجم المركز أيضاً محكمة العدل العليا في إسرائيل التي صادقت على هذا الموقف العسكري للجيش. وقال: «هؤلاء وأولئك، كلاهما يتحمّل مسؤوليّة هذه السياسة الإجراميّة».المعروف أن الفلسطينيين يشاركون منذ 30 مارس (آذار) 2018، في مسيرات أسبوعية شعبية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، مطالبين بكسر الحصار عن قطاع غزة وبعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948. ومع إطلاق الطائرات الورقية المتفجرة والبالونات الحارقة على البلدات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، وبحجة التهديد باختراق الحدود، أخذت إسرائيل تقمع تلك المسيرات، حيث يطلق جنودها النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 319 مواطناً؛ بينهم 11 شهيداً احتجزت جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفاً آخرون، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.