عدل البرلمان المادة " 5 " من قانون خدمات تكنولوجيا النقل البري بتكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم " حيث نصت المادة  على سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 سنوات على أن يتم دفع 25% في بداية الترخيص و الباقي في جدول زمني تحدده اللائحة التنفيذية بحيث  يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات.وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها، "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد اقصى عشرة ملايين جنيه، على ان تسدد نقدا او بايه وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن". ورفض عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ذلك النص، أمس، مؤكدين أن مبلغ عشرة مليون جنيه، رقم كبير خاصة وأنه سيتم دفعه سنويا على مدار خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذى يمنح مرة واحدة. واقترح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بجلسة اليوم، أن يتم تحديد مبلغ ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهى خمس سنوات، على أن يسدد نسبة 25٪، منها عند التعاقد، والباقى يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات. وأوضح، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات. من جانبه وافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح رئيس دعم مصر، بتخفيض مبلغ قيمة الترخيص إلى ٣٠ مليون كحد اقصى، رافضا أن يتم النص على التقسيط، خلال خمس سنوات، مقترحا أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، وهو الامر الذى وافق عليه المجلس عقب ذلك ليتم تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، هو ٣٠ مليون جنيه كحد اقصى، وأن يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.