أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقته  خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (19) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتى تحدد رسوم فحص واعتماد مشروعات البناء والتقسيم.وجاء نص المادة (19) بعد التعديل، كالتالى:يُصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي المختص قرارًا بتحديد الرسوم على الوجه الآتي: أ ) مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتي جنيه يسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.ب) رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم بما لا يجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تتجاوز مائتي ألف جنيه يسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.وتزداد الرسوم المشار إليها بما لا يزيد على 3% (ثلاثة في المائة) سنويًا.وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة.كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والتجمعات الريفية وتوابعها لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.ووافق المجلس على حذف عبارة "بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون"، من المادة، وتحديدا في الفقرة التالية: " وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون".وشهدت الجلسة جدلا حول رسم الفحص والاعتماد، حيث اعترض النائب إسماعيل نصر الدين، على وضع حد أقصى للرسم 200 ألف جنيه، واقترح الإبقاء على "تحصيل جنيها واحدا عن المتر"، وقال عن ذلك الأقرب للعدالة ولمصلحة الدولة والناس، وعقب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قائلا: "مفيش اعتراض على حذف الحد الأقصى، في النهاية هذه الحصيلة توجه لصالح مشروعات نفع عام"، بينما شدد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على ضرورة الإبقاء على وضع حد أقصى للرسمن لتحقيق العدالة، خاصة أنه رسم فقط.وقال وزير الإسكان، إن المهندسين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية رواتبهم ضعيفة جدا، ويمكن الاستفادة من هذه الحصيلة بتوجيه جزء منها لصالحهم لتكفيهم شر المفسدة.بدوره، اقترح النائب عبد المنعم العليمى، تخفيض الحد الأقصى بالنص على "ألا يزيد عن 100 ألف جنيه"، وتحفظ وزير الإسكان على المقترح، قائلا: "في النص الحالي بالقانون القديم كانت 200 ألف جنيه، فلا يمكن في 2020 نقلل الحد الأقصى، فذلك يؤثر على الموارد"، وفى النهاية أبقى المجلس على الحد الأقصى 200 ألف جنيه.